اسلام اباد: أجلت المحكمة العليا الباكستانية الأربعاء جلستها للنظر في الطعون المقدمة ضد ترشيح الرئيس برويز مشرف والذي يتوقف عليه اعتباره فائزًا في انتخابات 6 تشرين الاول/اكتوبر، بطلب من محامي المعارضة الذين طالبوا بعقد الجلسة بكامل أعضائها. وقال مسؤولون في المحكمة، إنه سيتم وبسرعة اتخاذ قرار بشأن طلب المحامين. بوتو تؤكد أنها تعود غدًا إلى باكستان
وقدمت المعارضة طعونًا إلى المحكمة على اعادة ترشح مشرف لرئاسة الوزراء مع الاحتفاظ بمنصبه كقائد للجيش، وعلى اعتبار انه ينبغي ان يتم انتخاب الرئيس بعد الانتخابات التشريعية المقررة منتصف كانون الثاني/يناير وليس من قبل البرلمان ومجالس الولايات المنتهية ولايتها والتي يحظى فيها مشرف بتاييد كبير. وفاز مشرف الذي استولى على السلطة في انقلاب ابيض عام 1999، بغالبية 384 صوتًا من اصل 702 في الهيئة الناخبة، لكن المحكمة امرت بعدم نشر النتائج الرسمية قبل ان تقرر بشأن الطعون.
ولدى افتتاح جلسة المحكمة الاربعاء، طالب محامو المعارضة ان تجتمع المحكمة بكامل اعضائها، اي 18 قاضيًا، وليس ان تكتفي بحضور 11 قاضيًا كما كانت ترتأي. وقال القاضي جواد اقبال الذي يرأس الجلسة أنه لا يرى ما يدعو إلى رفض طلب المحامين، لكنه اجل الجلسة الى موعد غير محدد للتشاور مع رئيس المحكمة القاضي افتخار محمد شودري.
الا ان الرئيس مشرف لم يتمكن بعد من اداء اليمين الدستورية لأن المحكمة العليا لم تبت بعد في الطعون التي تقدم بها مناوؤوه السياسيون، الذين حاججوا بأن مشرف لم يحق له الترشح للرئاسة طالما احتفظ بمنصب قائد الجيش. ومن المتوقع ان تستمر مداولات المحكمة العليا لبضعة ايام اخرى.
ولا يتوقع المحللون ان تحكم المحكمة ضد مشرف في هذه المرحلة، ولكنها إن فعلت ذلك فسيؤدي القرار الى تفاقم الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد، حيث هناك مخاوف من ان يعمد مشرف الى اعلان الاحكام العرفية من اجل الاحتفاظ بالسلطة.
وتقول مراسلة بي بي سي في اسلام آباد برباره بليت إنه من الواضح ان مشرف متهيب من المحكمة العليا التي اصدرت احكاما ضد الحكومة عدة مرات في الاشهر الاخيرة. وقد طلب مشرف من رئيسة الحكومة السابقة بنظير بوتو تأجيل موضوع عودتها الى البلاد بسبب وضعه الحرج والمبهم. وكان مشرف قد اتفق مع بوتو على الغاء تهم الفساد الموجهة اليها مقابل موافقتها على الدخول معه في مشروع لاقتسام السلطة.
وكان نواب المعارضة قد امتنعوا عن التصويت لمشرف او قاطعوا جلسة التصويت اساسا مدعين بأن عملية الانتخاب غير دستورية. يذكر ان باكستان تشهد اضطرابًا سياسيًا متزايدًا في الاشهر الاخيرة، كما تعرضت قوات الامن الباكستانية لسلسلة من الضربات المؤثرة وجهتها لها جماعات متشددة مؤيدة لحركة طالبان الافغانية التي تعارض الدعم الذي يوجهه الرئيس مشرف للـ quot;حرب الاميركية ضد الارهابquot;.
التعليقات