جنيف:صرحت هيئة الأمم المتحدة، المشرفة على تعويضات ضحايا الاجتياح العراقي للكويت عام 1990، الأربعاء بأنها دفعت 469.6 مليون دولار أقساطا من أموال النفط العراقي، لتغطية الخسائر والأضرار المطالب بها.

وتتكون آخر المبالغ التي تم تحويلها من 32 دفعة منفصلة - تتراوح مليوني دولار و22 مليون دولار، لحكومات ومؤسسات وشركات عالمية في الكويت والسعودية وتركيا والولايات المتحدة.

وقالت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، والتي تتألف من 15 عضوا من دول مجلس الأمن الدولي، إنها دفعت حتى الآن ما يقارب الـ23 مليار دولار للتعويضات، وبقيت 28 دعوى تطالب بتعويضات.

يذكر أن مصدر أموال التعويضات هو مبيعات النفط العراقي، وقد وافقت اللجنة على ما مجموعه 52.5 مليار دولار كتعويضات. وفي عام 2003، عندما أطاح الاجتياح الأميركي على العراق، بنظام صدام حسين، تلقت اللجنة 25 في المائة من عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة، والذي سمح لنظام صدام ببيع النفط وشراء الغذاء والأدوية وبضائع لخدمات إنسانية، بالرغم من القوانين الدولية.

يشار أنه منذ الاجتياح، تناقصت مبيعات النفط والمنتجات النفطية العراقية المصدرة، التي تتلفاها اللجنة بنسبة 5 في المائة.

وكانت الأمم المتحدة قد أجازت في وقت سابق مبلغ 366 مليون دولار كأخر مطالب التعويضات عن الأضرار البيئية التي تسبب بها غزو العراق للكويت عام 1990 ليصل بذلك إجمالي التعويضات المدفوعة في إطار البرنامج 52.5 مليار دولار.

وبذلك تضع لجنة التعويضات بالأمم المتحدة خاتمة 12 عاماً من العمل نظرت فيها لمليوني طلب تعويض من أفراد وحكومات ومؤسسات بلغت في مجملها 354 مليار دولار، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وأجازت المنظمة الأممية مبلغ 366 مليون دولار كتعويضات لبعض دول الجوار: الأردن وإيران والكويت والسعودية للأضرار البيئة التي تسبب بها الغزو العراقي.

وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2003، أجازت لجنة الأمم المتحدة دفع العراق لـ1.4 مليار إضافية كتعويض لضحايا حرب الخليج الأولى عام 1990.

خصص منها حوالي مليار دولار لإزالة مخلفات الحرب من تلوث بيئي تسببت به حرائق آبار النفط التي أشعلتها القوات العراقية إبان فترة الغزو، في كل من الكويت والسعودية.