الياس توما من براغ : قالت وزيرة الدفاع التشيكية فلاستا باركانوفا، إن المفاوضين التشيك والأميركيين قد اتفقوا على الجزء الجوهري من النقاط الرئيسة التي ستتضمنها الاتفاقية الخاصة بوضع الرادار الأميركي في تشيكيا ومنها على سبيل المثال الفقرة الخاصة بحماية البيئة، وبأن المعطيات التي سيرصدها الرادار ستقدم للجيش التشيكي .
وعبرت خلال مداخلة برلمانية عن تأييد وزارتها دعوة مراقبين روس للإطلاع على عمل القاعدة الرادارية الاميركية إذا كان من شان ذلك أن يبدد مخاوف موسكو غير أنها شددت على مسألة المعاملة بالمثل في هذا المجال .
ولم توضح الوزيرة التشيكية ماذا تريد أن يفتش الجيش التشيكي في روسيا مقابل تفتيش الروس لعمل القاعدة الرادارية الأميركية في بلادها .
ويتزامن تصريح الوزيرة التشيكية مع تواصل المفاوضات التشيكية الاميركية الخاصة بوضع القوة الاميركية التي ستشرف على عمل الرادار والتي كانت قد بدأت أمس وتستمر حتى نهار غد الخميس .
من جهة أخرى، تقول صحيفة برافو التشيكية اليوم إن مداخلة وزيرة الدفاع التشيكية عن القاعدة الرادارية الاميركية ومداخلة نائب رئيس الحكومة للشؤون الأوربية ألكسندر فوندرا في البرلمان لم تقنع المعارضة التي ترفض وضع الرادار وتنتقد أسلوب المفاوضات الذي تنتهجه حكومة ميريك توبولانيك مع الاميركيين .
وتنقل الصحيفة عن نائب رئيس مجلس النواب عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض لوبومير زاؤراليك قوله إن تشيكيا تلعب الآن دور العجلة الخامسة في السيارة أي دور سلبي واحتياطي بدلاً من أن تكون طرفًا فعالاً.
ودعا إلى التخلي عن المحادثات الثنائية الطابع بين التشيك والاميركيين وإشراك الأوربيين في هذه المحادثات، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتين دعا أيضًا في البرتغال مؤخرًا إلى إشراك الأوربيين في البحث بالقضايا الأمنية التي تجري بين روسيا والولايات المتحدة .
يذكر أن نحو ثلثي عدد التشيك يعارضون وضع القاعدة الرادارية الاميركية في بلادهم فيما يطالب 74% منهم بتنظيم استفتاء بهذا الشأنغير أن جهود المعارضة اليسارية لإقرار عملية تنظيم الاستفتاء فشلت، وبالتالي فإن القرار النهائي بمسالة وضع الرادار سيكون بأيدي نواب البرلمان التشيكي .
ولا تمتلك أحزاب الائتلاف الحاكم الأغلبية اللازمة في البرلمان كون الحزب المدني وحزب الخضر وحزب الشعب تمتلك 100 مقعد من اصل 200 غيران نائبين من الحزب الاجتماعي المعارض انشقا عن حزبهما ويصوتان منذ بدء حكم ميريك توبولانيك إلى جانب نواب أحزاب الائتلاف الحاكم في مختلف لقضايا الجوهرية ولذلك يتوقع أن يصوتا إلى جانب الائتلاف الحاكم الأمر الذي إذا ما حدث سيضمن للحكومة من جديد الأغلبية في البرلمان .