عمان: شككت الحركة الاسلامية في الاردن الثلاثاء في الاجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان انتخابات نيابية quot;نزيهة وشفافةquot;، مطالبة بمراقبة quot;حقيقية وشاملةquot; لمجريات العملية الانتخابية التي تجري في العشرين من الشهر الحالي.

وقال حكمت الرواشدة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية في حزب جبهة العمل الاسلامي، خلال مؤتمر صحافي ان quot;الحكومة تظهر اعلاميا حرصها على اجراء انتخابات حرة ونزيهة الا انها لم تتخذ خطوات عملية وكافية وملموسة تعيد الثقة لدى المواطنين بنزاهة وشفافية العملية الانتخابيةquot;.

واضاف quot;رغم وعودها بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات من خلال المركز الوطني لحقوق الانسان تراجعت الحكومة عن ذلك وسمحت بزيارات شكلية لمراكز الاقتراع والفرز، ورصد العملية الانتخابية عن بعد، دون تمكين المراقبين من دخول قاعات الاقتراع والفرز والمراقبة الحقيقية والفاعلةquot;.

ورأى الرواشدة انه quot;اذا كانت الحكومة واثقة من نيتها انها ستجري انتخابات نزيهة، فلا ينبغي ان تظهر مثل هذا التحسس في التعامل مع رقابة مؤسسات المجتمع المدنيquot;. وطالب الحكومة باسم الحزب quot;بالانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الانسان والسماح لها بالمراقبة الحقيقية والشاملة (...) وفي كافة مراكز الاقتراع والفرزquot;.

كما طالب بquot;منع الاجهزة الامنية من التدخل بسير العملية الانتخابية والتوقف عن استدعاء المواطنين للضغط عليهمquot;. واضاف ان quot;واقعنا في مختلف جوانبه لا يحتمل اي عبث في هذه الانتخابات، ما يعمق اليأس من اي اصلاح، ويزيد في الاساءة والتشويه لسمعة وصورة الاردن داخليا وخارجاquot;.

واكد الرواشدة ان خيار الانسحاب من الانتخابات quot;غير مطروحquot;، وقال quot;لم نطرح خيار الانسحاب ولم نتحدث به ونحن منهمكين في متابعة مجريات العملية الانتخابية حتى نهايتهاquot; مضيفا quot;اذا حصل اي تزوير لن نتوانى عن فضحهquot;. واعلنت منظمات حقوقية اردنية الاسبوع الماضي قرارها عدم المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية كونها quot;شكلية لا فائدة منهاquot;.

وكان قد مثل جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، في مجلس النواب الاردني المنحل 17 نائبا من اصل 110.وكانت الحركة الاسلامية اعلنت في آب/اغسطس انها تدرس خيار مقاطعة الانتخابات النيابية بعد انسحابها من الانتخابات البلدية التي اجريت في 31 تموز/يوليو اثر ما اسمته quot;تزويراquot; وquot;تلاعباquot; من قبل السلطات.

وتجرى الانتخابات النيابية مرة واحدة كل اربع سنوات في الاردن، ويحق لكل مواطن اردني اتم الثامنة عشرة المشاركة، ووفقا للقانون تخصص ستة مقاعد للنساء في مجلس النواب من اصل 110 مقاعد.