بروكسل: تبنى الاتحاد الاوروبي اليوم رسميا عقوبات جديدة ضد بورما بما في ذلك حظرا على الخشب والمعادن البورمية مشيرا الى انه لا يزال يدرس امكانية تشديد هذه العقوبات. وقال مصدر اوروبي ان تطبيق هذه التدابير سيبدأ اعتبارا من الاثنين.

وبحسب النص فان العقوبات الجديدة التي اتفق عليها وزراء الخارجية الاوروبيون الشهر الماضي quot;تستهدف موارد النظام خصوصا في القطاعات التي غالبا ما تشهد انتهاكات لحقوق الانسانquot;.

وبات الاتحاد الاوروبي يحظر ايضا استيراد الخشب والمعادن غير الخالصة والاحجار الثمينة والكريمة من بورما. واضاف المصدر ان هذا الحظر يطال 1207 مؤسسات بورمية.

كما تحظر الصادرات الاوروبية الى بورما من معدات تستخدم في هذه القطاعات كما الاستثمارات الجديدة في الشركات البورمية الناشطة في هذه القطاعات.

لكن هذه العقوبات لا تشمل قطاع الطاقة وبالتالي لا تؤثرفي انشطة مجموعة quot;توتالquot; الفرنسية في هذا البلد. وادرج الاتحاد ايضا اسماء جديدة على قائمة الاشخاص الذين يمنع دخولهم الى الدول الاوروبية وعمد الى تجميد ارصدتهم.

والشهر الماضي اتفق الاوروبيون مبدئيا على تشديد العقوبات على النظام البورميالذي تم تبني الدفعة الاولى منها في 1996، بسبب قمع حركة احتجاج شعبية قادها الرهبان البوذيون نهاية ايلول/سبتمبر.

واعرب الوزراء الاثنين quot;عن قلقهم للوضع في بورماquot; ودعوا quot;مجددا الحكومة الى اتخاذ تدابير ملموسة لتبديد قلق الشعب البورمي والاسرة الدوليةquot; مثل وضع حد للاعتقالات والافراج عن كافة السجناء السياسيين واطلاق عملية المصالحة الوطنية. وذكروا بان quot;هيئاتهم المختصة ما زالت تعمل لفرض قيود جديدةquot;.

على الرغم من ذلك quot;فان الاتحاد الاوروبي سيكون مستعدا اذا تحسن الوضع لاعادة النظر في القيود المفروضة والتعاون مع بورما لتطوير البلاد ولايجاد مجالات تعاون جديدةquot;.