الكويت: رفض رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اليوم الاتهامات الموجهة لنواب المجلس بعرقلة تنفيذ برامج الحكومة ومشاريعها التنموية وتأخيرها بسبب كثرة الاستجوابات المقدمة للوزراء وأكد أن للنواب حق الانتقاد والاستجواب ولكن في اطار أدب الحوار.
جاء ذلك في لقاء عقده الخرافي مع الصحافيين هنا في ختام الاجتماع البرلماني الخليجي وأكد فيه حق النواب في توجيه الانتقاد لأداء الوزراء وممارسة الدور الرقابي مبينا أن الاستجواب هو أحد الأدوات الرقابية المتاحة أمام أعضاء مجلس الأمة وفقا للنصوص الدستورية ولا تجوز مصادرته.
وقال انه ليس من الانصاف تحميل النواب مسؤولية تأخر الحكومة في تنفيذ برامجها بسبب الاستجوابات وأيضا ليس من الانصاف quot;القاء الاتهامات على فريق دون آخرquot; موضحا أنه يتعذر التوصل الى نتيجة ايجابية لحل الاشكالات ومعالجة الانحرافات quot;مالم يكن النقد بناءquot;.
وقال quot; هناك سلطتان تشريعية وتنفيذية كل منهما يقوم بدوره ..والحديث يدور الان حول ان الفريقين الحكومي والتشريعي يجب ان يتعاونا فيما بينهما حسب مانص عليه الدستورquot;.
واضاف القول quot;ان إلقاء اللوم على فريق دون اخر ليس من الانصاف .. ولن يكون بالامكان التوصل الى نتيجة ولن نتمكن من معالجة السلبيات لدى كل من الطرفين quot;.
وتابع قائلا quot;ان الملاحظات والنقد الصادر من السلطة التشريعية يجب ان يكون في نطاق ادب الحوار كما يجب ان يكون هناك تضامن وانسجام بين الجانبين الحكومي والتشريعي فالسلطتان وجهان لعملة واحدة جاءا لخدمة الكويت والعمل على استقرارها وتطورهاquot;.. وأشار الى أن الدستور الكويتي منح الصلاحيات على السلطات الثلاث لصاحب السمو أمير البلاد الذي يحرص على مراقبة أعمالها ويتأكد من عدم تدخل احداها بعمل الأخرى وألا تخرج احداها عن المسار .
وردا على سؤال حول تجربة الكويت الديمقراطية والعلاقة بين الحكومة ومجلس الامة وعما اذا كانت تشكل quot;فوبياquot; لدول الخليج الاخرى قال الخرافي quot;لااستطيع ان اتكلم عن دول الخليج الاخرى ..انما لاشك في ان تجربتنا الديمقراطية هي من اوائل التجارب في المنطقة وعلينا عبء كبير ان نكون قدوة لباقي دول المنطقة وان نحسن استعمال هذه الديمقراطيةquot;.
واستدرك قائلا في اشارته الى الديمقراطية quot; كما تعلمون هي سلاح ذو حدين ان استخدمناه استخداما جيدا جلب الخير وساعد الحاكم على معرفة مايدور في بلده وان أسأنا استخدامه تحول الى فوضى لذلك علينا جميعا بما في ذلك دول العالم الثالث ان نستخدم الديمقراطية الاستخدام الصحيح وان نكون دائما حريصيين ان تكون تؤدي الغرض الذي وجدت من اساسه.quot; وردا على سؤال بشأن المطالبات النسائية بالكويت بتطبيق نظام الكوتا الانتخابية اعرب الخرافي عن اعتقاده ان الكوتا غير صالح للتطبيق في الكويت لكونه نظاما مخصصا للأقليات الذي يخشى أن يهضم حقها انتخابيا.
وقال ان quot;النساء في الكويت لسن اقلية وان عددهن يفوق الرجال بكثير وان كن يسعين للوصول الى مجلس الامة فعليهن اقناع الناخبين وبالاخص بنات جنسهن quot; وتساءل عما اذا كان على الرجل ان يفرض على المرأة ان تصوت للمرأة حتى تتحقق رغبتها بالوصول الى البرلمان .
وجدد الخرافي رفضه التدخل البرلماني في نشاط سوق الكويت للاوراق المالية (بورصة) نظرا الى ان الكويت quot;ليست دولة اشتراكية والنشاط الاقتصادي يمارس فيها بحريةquot; وفق ضوابط وقوانين وقال quot;اننا نحرص على الا يستغل احد او يطغى بسبب او باخر ..وفي النهاية نحن دولة مؤسسات وثمة اجهزة رقابية على النشاط الاقتصادي ومن بينها ديوان المحاسبة كما ان لنواب مجلس الامة حق محاسبة الوزير المعني على اي تقصيرquot;.
وبشأن نتائج الاجتماع البرلماني الخليجي الدورية أشاد رئيس مجلس الأمة باتفاق رؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة والوطني في دول مجلس التعاون على تشكيل لجنة تنظر في وضع لائحة عقد الاجتماعات الدورية المقبلة وتنظيمها ودروها بالقول ان ذلك يعتبر انجازا لأنه quot;يضع قواعد لانطلاق العمل الخليجي المشترك على الصعيد البرلمانيquot;.
وقال انه يعتبر الورقة التي قدمت الى الاجتماع البرلماني الخليجي بمثابة quot;خريطة طريق تضع الاسس والقواعد المنظمة للاجتماعات البرلمانية الخليجية المقبلةquot;.
وردا على سؤال عن خلو البيان الختامي من الاشارة للتحديات الامنية في المنطقة قال الخرافي quot;نؤمن بفصل السلطات وهذا من اختصاص السلطة التنفيذية ومع ذلك فنحن مع كل الاليات التي تحمي شعوب المنطقةquot;.
وقال quot; نحن في الكويت نؤمن بمبدأ فصل السلطات ونحث على تعاون السلطات من دون ان نصادر دور السلطات التنفيذية في الدول الخليجية للقيام بواجبها تجاه شعوب المنطقةquot;.
وقال ان الاجتماعات البرلمانية الخليجية المقبلة ستضع الأسس والضوابط التي سيعمل عليها رؤساء المجالس البرلمانية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وستكون على صعيدين داخلي وخارجي وهو التنسيق بين المجالس الخليجية في نطاق منظومة مجلس التعاون لتكون حلقة وصل بين شعوب دول المجلس ومؤتمر القادة الخليجيين وايصال نبض الشارع الخليجي الى القادة.
فيما سيكون العمل الخارجي quot;تنسيق المواقف البرلمانية وتوحيد الرؤى في المحافل الدولية والاقليمية وخصوصا في داخل الاتحادات البرلمانية العربية والاسلامية والاسيوية والدوليةquot;.
ولم يستبعد فكرة انشاء برلمان خليجي موحد بالقول ان quot;رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة ..وهذه خطوة أولى نحو ذلك الهدفquot; معربا عن تفاؤله بالاجتماعات البرلمانية المقبلة على صعيد النتائج.
وعن الطموحات المرجوة من مؤتمر القمة الخليجية في الدوحة الشهر المقبل اكد الخرافي انها كثيرة ومن بينها اقرار العملة الخليجية الموحدة وازالة الحواجز وربط المصالح ودعا في هذا السياق الى التدرج في هذه الطموحات وتلبيتها على مستوى مؤتمر القمة .
واشار خلال حديثه للصحافيين الى الخصوصية التي تميز العلاقة بين الحاكم والمحكومين في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها من المزايا التي تختص بها شعوب المنطقة عن غيرها موضحا ان الحديث الان عن الامال المعقودة على القادة الخليجيين هو اكتمال المنظومة الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون لتشمل السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية).
وردا على سؤال عن احتمال تخلي الدول الخليجية عن الاتحاد النقدي بسبب التفكير بفك الارتباط بالدولار الذي يعاني تدهورا في اسعار صرفه عالميا قال الخرافي ان موضوع فك الربط بالدولار يجري بحثه بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجيين كونهم الجهة الفنية المعنية مرجحا التوصل قريبا الى صيغة بديلة مشتركة تضع العملة الخليجية الموحدة موضع التنفيذ.
وبشأن المخاوف من الطموحات النووية الايرانية طالب رئيس مجلس الامة بعدم تهويل البرنامج النووي لايران وقال quot;اننا نشهد زيارات لمسؤولين ايرانيين ونسمع منهم تصريحات مطمئنة الى سلامته فلا داعي للمبالغة او التخويف من هذا الملفquot; .
واشار الى ان الحديث عن المخاوف من انتشار الاسلحة النووية في المنطقة يجب ان يتناول اسرائيل لكونها الدولة الوحيدة التي ترفض التوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي او اخضاع منشآتها النووية لعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة وقال quot;اننا لم نسمع حديثا عن البرنامج النووي الاسرائيليquot;.
وعن الاوضاع في العراق اكد حرص دولة الكويت على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق ورفضها الشديد لتدخل الدول الاخرى في شؤون العراق كما اكد حرص الكويت على وحدة العراق وسلامة اراضية واستتباب الامن في ربوعه معربا عن الامل ان يعود العراق الى محيطه الاقليمي والعربي كما كان سابقا عنصرا فاعلا في توحيد الكلمة والمساهمة في التنمية العربية