تونس: أرجئت محاكمة 29 تونسيًا متهمين quot;بالتآمر على امن الدولةquot; إلى 15 كانون الأول/ديسمبر بعد جلسة صاخبة السبت في المحكمة الإبتدائية بتونس. وتم خلال الجلسة التي حضرها عدد كبير من المحامين، إخراج عدة متهمين قبل إعادة بعضهم وامتناع آخرين عن الحضور وسط احتجاجات محاميهم وأقاربهم.

واندلع الحادث إثر رفض المتهمين بحدة محامين عينتهم المحكمة للدفاع عنهم بحجة أنهم ينتمون إلى الحزب الحاكم. وأمر القاضي محرز الهمامي بإخراج المتهمين عندما احتج بعضهم مرددين مع اقربائهم quot;الله اكبرquot;.واستؤنفت الجلسة بعد ذلك وركزت خصوصًا على ما سماه المحامون quot;الظروف السيئةquot; التي تجري فيها المحاكمة محتجين على حضور عدد كبير من رجال الشرطة على حساب اقارب موكليهم.

واعتقل عناصر تلك المجموعة، وهم ثلاثون، وقد افتتحت محاكمتهم في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد المواجهات المسلحة التي وقعت بين 23 كانون الاول/ديسمبر 2006 والثالث من كانون الثاني/يناير 2007 في جنوب تونس واسفرت عن مقتل 14 شخصًا بينهم شرطيين حسب السلطات.

وطالب احد المحامين الافراج الموقت عن موكله في حين تذرع ثان بانعدام مسؤولية موكله محمد الامين ذياب قضائيا لاصابته quot;بخلل عقلي مثبتquot;.واضطر رئيس المحكمة الى عدم تلاوة مذكرة الاتهام بعد الحاح محامي الدفاع على ارجاء الجلسة.

واوضح المحامي سمير بن عمر استنادا لملف التحقيق ان المتهمين التسعة والعشرين الذين يواجهون حكم الاعدام، ملاحقون بعشر تهم من بينها التآمر على امن الدولة ومحاولة الهجوم على مؤسسات النظام والقتل العمد، واستخدام اسلحة والانخراط في منظمة ارهابية.

وسيحاكم المتهم رقم ثلاثين وهو زهير جريد لانه اخفى معلومات حول الاعداد لعمليات ارهابية في مزرعة تملكها عائلته في عين تبورنق على اعالي قرمبالية (40 كلم جنوب شرق تونس).وتقول السلطات ان القياديين الستة في المجموعة التي اطلق عليها اسم quot;جيش اسد بن الفراتquot; شاركوا في معسكرات تدريب اقامتها الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تحولت الى فرع القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.