اتهام كردي رسمي للمالكي بتعطيل حل قضية كركوك

دعوة برلمانية لتركيا بوقف انتهاكاتها للأراضي العراقية
اتهام كردي رسمي للمالكي بتعطيل حل قضية كركوك

أسامة مهدي من لندن: في أول موقف كردي رسمي من نوعه اتهم مسؤول اليوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتعطيل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الشمالية قائلا ان وراء ذلك دوافع سياسية بينما اكد ممثل الامم المتحدة خلال جلسة لبرلمان كردستان في اربيل اليوم العمل على المساعدة في تسريع تنفيذ المادة في حين شهدت كركوك تظاهرات مطالبة بالتعجيل في تطبيع الاوضاع لكن الجبهة التركمانية اتهمت اجهزة الامن المتعاونة مع الاحزاب الكردية بإرغام الموظفين على عدم الدوام والمواطنين على التظاهر. فقد وجه نائب رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي خلال جلسة للبرلمان في مدينة اربيل اليوم خصصت لمناقشة تداعيات تمديد عمل اللجنة العليا المكلفة بتنفيذ المادة 140 حول كركوك ستة اشهر اخرى لقرب انتهاء فترة عملها بنهاية العام الحالي .. وجه انتقادات لاذعة للمالكي واتهمه بتعطيل مادة دستورية واجبة التنفيذ بعد ان صوت على الدستور معظم العراقيين في استفتاء شعبي.

وشدد على ان المالكي لم يلتزم بالدستور وقال quot;ان لدينا قناعة بان هناك دوافع سياسية وراء الامرquot; من دون توضيح ماهية هذه الدوافع . واضاف ان الاكراد يعرفون هذا الامر مشددا على ضرورة تنفيذ المادة 140 من اجل ضمان الامن والاستقرار في العراق مشيدا برغبة الامم المتحدة في المساعدة على تنفيذ المادة . واشار الى ان هناك العديد من القرارات التي اتخذها الرئيس السابق صدام حسين ومجلس قيادة الثورة الملغى ضد الاكراد لكن المالكي لم يقم بالغائها على حد قوله.

ومن جانبه اكد ميتسورا ان الامم المتحدة ستعمل مع جميع العراقيين من اجل الاسراع بانجاز مهمات اللجنة المكلفة بتطبيع اوضاع كركوك . وقال ان الامر يجب ان يعالج بروية ومن دون انفعالات وانما بعمل دؤوب ومدروس ورغبة حقيقية في تحقيق الوئام بين مكونات الشعب العراقي . واضاف انه اجرى مباحثات مع الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حول الطرق الفنية اللازمة لتطبيق المادة 140 من دون اضعافها او التقليل من اهميتها.

واكد ديمستورا استحالة إجراء الاستفتاء خلال الفترة المتبقية لتنفيذ هذه المادة وهي نهاية الشهر الجاري وقال ان هناك عدة شروط لإجراء الاستفتاء وحاليا هذه الشروط غير متوفرة ولهذا نحن توصلنا الى مقترح بتمديد الفترة لمدة ستة اشهر اخرى. واضاف ان هذا لايعني تأجيل المادة وانما هو تمديد فني. وقال مخاطبا اعضاء برلمان كردستان quot;اذا قبلتم اقتراحنا بتمديد المادة فنحن سنسرع في تطبيقها من خلال تقديم المساعدة لها من قبل الامم المتحدة وهي التي ستحرك المادة وكما ستكون لنا استفادة اخرى وهي اعطاء الشريعة الدولية لهذه المادةquot;.

اما محمد احسان وزير شؤون مناطق خارج الاقليم فقد اشار الى ان هناك من يرى أن عدم تنفيذ هذه المادة يرفع الالتزام القانوني بتنفيذها عن الحكومة المركزية quot;ونحن نقول لهم اخطأتم ان عدم تنفيذ هذه المادة يزيد من التزامات الحكومة لان المادتين الخامسة والثامنة تنص على العودة الى ارادة الشعب اذا ما ظهر اي خلاف دستوريquot;.

واكد احسان ان حكومة المالكي لم تتمكن من تنفيذ وعودها ازاء تنفيذ هذه المادة مشيرا الى الفترة القليلة الباقية من المدة المحددة لتنفيذ المادة بما فيها من مراحل التنفيذ الفنية. ودعا الامم المتحدة الى المساعدة خلال الفترة الراهنة فنيا لايجاد حلول لتنفيذ هذه المادة. ثم تحدث رئيس البرلمان عدنان المفتي فاشار الى ان المطلوب هو مشاركة الامم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا اللتين لهما وجود في العراق في ايجاد حل يرضي ابناء الشعب الكردي. وقال ان برلمان كردستان سيعقد جلسة خاصة بعد عطلة العيد المقبل التي تنتهي الاربعاء من الاسبوع المقبل لبحث قضية كركوك.

وحول القصف التركي لقرى في شمال العراق اعتبر المفتي هذا القصف بمثابة انتهاك لسيادة واستقلال العراق . وقال ان تركيا تقول ان لحزب العمال الكردستاني التركي قواعد في شمال العراق لكنه اكد ان الاكراد لايريدون هذا الوجود . واشار الى ان حكومة اقليم كردستان على اتصال مستمر مع الحكومة المركزية في بغداد للتوصل الى حل سلمي لهذه المسألة.

وعن الضمانات التي يطالب بها الاكراد من الامم المتحدة لتنفيذ هذه المادة خلال ستة الاشهر القادمة قال quot;نحن سنتحدث عن الضمانات خلال جلستنا القادمة ولكن هذا الاقتراح هو ضمان لابقاء المادة حيةquot;. ومن جهتها قامت المنطمات الجماهيرية والديمقراطية في محافظة كركوك بتظاهرة سلمية في صباح اليوم الإثنين وأعلنت الاعتصام لساعة واحدة حيث أغلقت المحال التجارية وتعطل الدوام في المدارس والدوائر الحكومية.

وقدمت اللجنة العليا للمنظمات الديمقراطية في كركوك مذكرة باسم مواطني كركوك إلى محافظ كركوك لرفعها إلى رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب العراقي وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا والى بعثة الأمم المتحدة والأوساط الدولية للمطالبة بالإسراع في تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم . وهددت المذكرة انه في حالة تلكؤ السلطات العراقية بتنفيذ المادة 140 فإن مجلس محافظة كركوك سيعلق تعامله مع الحكومة العراقية.

وقد اعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق امس الاتفاق على تمديد العمل بالمادة الدستورية 140 المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك ستة اشهر اخرى تنتهي بمنتصف العام المقبل. وقالت البعثة في بيان لها ان القادة السياسيين العراقيين في الحكومة المركزية في بغداد قد اتفقوا خلال مباحثات اجراها بارزاني في العاصمة على تمديد عمل لجنة المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على تطبيع الاوضاع في كركوك لمدة ستة اشهر اخرى.

واشارت الى ان صعوبات فنية ولوجستية تحول دون إجراء الاستفتاء قبل الحادي والثلاثين من الشهر الحالي كما تنص عليه المادة وهو اصبحت معه الحاجة ضرورة الى تأجيل فني حيث ستقوم بعثة الأمم المتحدة بمساعدة العراق في بدء عملية تسهيل تنفيذ المادة 140 اعتبارا من الشهر المقبل.

ومن جانبها اتهمت الجبهة التركمانية العراقية quot;عناصر أمنية بدعم من الحزبين الكرديين المتنفذين تقوم بقوة السلاح والتهديد بارغام المواطنين على غلق متاجرهم ومحلاتهم كما ان البعض من قوات الامن تقوم بغلق المنافذ المؤدية الى مركز مدينة كركوك حيث وضعت الحواجز على الطرقات وسدت المعابر داخل المدينة واعتدت على المواطنين الأمنيين الساعين لكسب قوت عَيشهم في هذه الايام المباركةquot; . واضافت ان quot;رؤساء بعض دوائر الدولة التي يرأسها الموالون لهذين الحزبين في كركوك قاموا بإغلاق ابواب دوائرهم احتجاجاً على ما يسمونه عدم تنفيذ تطبيق المادة 140 التي تتلفظ انفاسها الاخيرة بنهاية العام الحاليquot; .

واكدت الجبهة عدم مشروعية تمديدعمل لجنة تطبيق المادة quot;خصوصاً وان الفترة المحددة دستوريأ للمادة تنتهي بحلول العام الجديد وتفقد شرعيتها.. حيث ان تطبيقها سيؤجج النعرات القومية ويذكي الفتنة والتفرقة واحياء مشاريع تقسيم العراق والمنطقةquot; .

مجلس النواب يدعو تركيا إلى احترام سيادة العراق

دعا مجلس النواب العراقي تركيا الى احترام سيادة العراق والتوقف عن قصف القرى الشمالية وحل المشكلة بالطرق السلمية .وأدانت هيئة رئاسة المجلس في بيان ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; ظهر اليوم القصف الجوي التركي على المناطق الحدودية العراقية من اقليم كردستان والذي تسبب بسقوط عدد من الضحايا من المواطنين الابرياء .

وقالت في بيان ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; انها في الوقت الذي ندين وبشدة هذا الاعتداء السافر على سيادة العراق ومبادئ حسن الجوار فهي تدعو الجارة تركيا الى اعتماد اسلوب الحوار الهادئ والحكمة في حل قضاياها الداخلية وان تلتزم بالمواثيق والاعراف الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية .

وطالب المجلس الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بوضع حد لمثل هذه التدخلات العسكرية داخل الحدود العراقية وحث الجارة تركيا إلى عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات لسيادة العراق مستقبلاً. ومن جهته قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان العراق يتفهم حاجة تركيا لمحاربة المتمردين الاكراد من حزب العمال الكردستاني الموجودين على الاراضي العراقية ولكن يريد من أنقرة التنسيق مع بغداد في ما يتعلق بشن هجمات في المستقبل عبر الحدود.
وابلغ زيباري الصحافيين بعد اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في بغداد اليوم ان العراق يتفهم تماما المخاوف الامنية التركية من الاعمال الارهابية لحزب العمال الكردستاني عبر الحدود وان موقف الحكومة العراقية واضح تماما في ما يتعلق بهذا الامر.

ولكنه أضاف أنه كان من المعتقد أن أي تصرف يتخذ يحتاج الى تنسيق والى استهداف حزب العمال الكردستاني فقط دون اخرين من السكان العراقيين. واضاف ان ماحدث امس اعتمد أساسا على بعض المعلومات المضللة التي تؤدي الى مثل هذه الاصابات بين المدنيين .. وعبر عن الامل في أن تتوقف مثل هذه الهجمات وأن يكون هناك مزيد من التنسيق في ما يتعلق بأي تصرفات في المستقبل.

اما المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان فقال إن الحكومة ليست جزءًا من النزاع بين تركيا وحزب العمال مشيراً إلى انه تم اليوم تشكيل لجنة حكومية لزيارة المناطق الحدودية وتعويض متضرريها جراء القصف التركي أمس الاحد.وأضاف جمال عبدالله في تصريح صحافي ان حكومة إقليم كردستان تؤكد مرارا انها ليست جزءاً من النزاع الدائر بين تركيا ومقاتلي حزب العمال الكردستاني ونبذل كل جهودنا لحل المشكلة بعيداً عن الخيارات العسكرية .
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد دعا، مساء امس محافظي أربيل نوزاد هادي والسليمانية دانا أحمد مجيد إلى الاسراع بإغاثة المتضررين من القصف الجوي التركي الذي تعرضت له مناطق سفح جبل قنديل صباح امس .

مجلس الرئاسة بحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات العملية السياسية

بحث مجلس الرئاسة العراقي في بغداد اليوم مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الذي يزور العراق حاليا آخر تطورات العملية السياسية في البلاد.وتم خلال الاجتماع الذي شارك فيه الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إقامة حكومة وحدة وطنية حقيقية تمثل جميع أطياف الشعب العراقي إلى جانب التشديد على أهمية الخروج من الأزمة الحالية كما قال بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; .

وأشاد المجتمعون خلال اللقاء quot;بالتقارب الكبير الذي حصل على المستوى الشعبي بين مكونات المجتمع العراقي، مشددين على ضرورة أن ينعكس هذا التقارب على القيادة السياسية في البلادquot;. كما رحب الجانبان بتسليم الملف الأمني في البصرة للقوات العراقية مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستمكن العراقيين من بسط سيطرة الدولة على هذه المنطقة المهمة من العراق.

ومن جهته جدد الوزير البريطاني التزام بلاده بمساعدة العراقيين في تأهيل القوات الأمنية وفي المجالات الاقتصادية والثقافية وبناء القدرات العراقية بشكل عام، وتمكينهم من تثبيت مبادئ الحكم الرشيد في بلادهم إلى جانب مساعدة الحكومة في بناء مؤسساتها وتنمية قدرات العاملين فيها.

استحداث سبع جامعات عراقية جديدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية المصادقة على استحداث سبع جامعات جديدة في محافظات مختلفة من البلاد. وقال الدكتور ماهر العبيدي رئيس اللجنة الوزارية الخاصة لاستحداث الجامعات في بيان صحافي الى quot;ايلافquot; ان اللجنة عقدت إجتماعها الثالث وتمت فيه مناقشة استحداث جامعتين جديدتين في بغداد باسم جامعة الكرخ وجامعة دار السلام بجانب الكرخ .. مضيفاً انه تمت مناقشة استحداث جامعة ثانية في محافظة النجف باسم جامعة النجف وكذلك مناقشة استحداث جامعة في قضاء سامراء باسم جامعة سامراء.

وأضاف العبيدي انه جرى كذلك بحث استحداث جامعة في ناحية القاسم من محافظة بابل باسم جامعة القاسم للعلوم الزراعية والبيطرية و جامعة ثانية في محافظ الموصل باسم جامعة نينوى إضافة إلى مناقشة استحداث جامعة ثانية في البصرة باسم جامعة الفراهيدي، موضحاً ان اللجنة أوصت في اجتماعها الثالث بالموافقة على استحداث تلك الجامعات، وان استحداث تلك الجامعات سيسهم في توفير مقاعد دراسية بنسبة كبيرة وسيخفف الزخم الحاصل في الجامعات العراقية.