الكويت: قدم النائب الدكتور سعد الشريع إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة اليوم طلبا لإستجواب وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح بصفتها عملا بالمادة (100) من الدستور. ويتضمن استجواب الشريع للوزيرة الصبيح اربعة محاور اولها ما يراه quot;تهكما على المؤسسة التشريعية وتضليلا لنواب الامة واهدارا لمبدأ التعاون بين السلطتينquot; فيما يشير المحور الثاني الى وجود quot;تجاوزات ومخالفات ادارية وقانونيةquot;.

واستند المحور الثالث على quot;تراجع التعليم مع تفرغ الوزيرة لتصفية الحسابات مع قيادات الوزارة والروابط التعليمية والجامعةquot; اما الرابع فيشير الى quot;اعتداء على ثوابت وقيم المجتمعquot; على حد قول مقدم الاستجواب . وتنص المادة (100) من الدستور على انه quot;لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير quot;.