بهية مارديني من دمشق: تكثفت التحركات الدولية للافراج عن المعتقلين السبعة على خلفية المجلس الوطني لاعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، وأملت مصادر حقوقية ان تؤتي هذه التحركات ثمارها في الافراج عن جميع المعتقلين او بعضهم وخاصة بعد رفع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية في السويد، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، ملفاً كاملاً حول الاعتقالات التي جرت خلال الشهر الجاري للناشطين.

وتزامن ذلك مع تجميد هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية ، وناصر الغزالي مدير مركز دمشق للدراسات النظرية ، وماجد حبو عضويتهم في اعلان دمشق ، حيث اعتبروا ان بعض الليبراليين في إعلان دمشق ذهبوا إلى مكان لا نشعر فيه بلقاء يذكر معهم. واكدوا انه يستلزم حشد كافة الطاقات الفاعلة والحية في البلاد بعيدا عن روح الوصاية أو الإقصاء أو التخوين وفق برنامج وطني ديمقراطي يمثل أغلبية مجتمعية حقيقية لا نخبوية تنغلق على نفسها أكثر فأكثر عبر مواقف إقليمية ودولية لا تنسجم مع مصالح الشعب في سوريا بينما عادت ندى الخش عضوة الاتحاد العربي الاشتراكي عن تجميد عضويتها في اعلان بعد الاعتقالات.

وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان طالبت بالافراج عن المعتقلين كما وجه المرصد السوري لحقوق الانسان نداء للامين العام للامم المتحدة بالتدخل للافراج عن المعتقلين السبعة كما دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات السورية إلى quot;إطلاق سراح معتقلي الإعلان المعارض على وجه السرعة ودون شروطquot;. وكانت اللجنة العربية لحقوق الانسان قد رفعت ملف المعتقلين إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وللمكاتب الإقليمية المختصة والمنظمات غير الحكوميةquot;.

وكانت السلطات السورية اعتقلت واستدعت منذ التاسع من كانون أول الجاري العشرات من أعضاء quot;إعلان دمشق للتغيير الديمقراطيquot; وأطلقت سراحهم تباعاً، وبقي قيد الاعتقال فداء الحوراني وأحمد طعمة الخضر وأكرم البني وجبر الشوفي وياسر العيتي وعلي العبد اللـه ووليد البني، ولم توجه لهم أية اتهامات حتى الآن. وتمت عمليات الاعتقال على خلفية مشاركة هؤلاء في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لتجمع quot;إعلان دمشقquot; المعارض مطلع الشهر الجاري.

وطالبت اللجنة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل ضمن quot;إجراءات الضرورة القصوىquot; للإفراج عن معتقلي quot;إعلان دمشقquot;. وذكر الملف أن الاعتقالات التي طالت أعضاء التجمع المعارض quot;تمت من خارج القضاء بسبب مشاركتهم في نشاط سلمي لتعزيز الانتقال السلمي للديمقراطية يتجسد في مؤتمر إعلان دمشقquot;. وكانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان المنظمة التي تقدمت بملفات مجموع مناضلي ربيع دمشق وإعلان بيروت دمشق دمشق بيروت والاعتقالات التي وقعت في سورية منذ بداية القرن، سواء منفردة أو بالتعاون مع منظمات أخرى.