3 مواعيد مهمة لمتابعة القرارات الدولية
شهر لبنان في مجلس الأمن
نيويورك- الرياض- دمشق جنبلاط من واشنطن: سمعت كلاماً مشجعاً من بوش
الياس يوسف من بيروت: يحفل شهر آذار بمواعيد تتعلق بلبنان في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي الذي سينظر في ثلاثة تقارير مهمة يرفعها اليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: التقرير الأول عن مدى تطبيق القرار 1701 ، وهو من إعداد ممثل الأمين العام في لبنان غير بيدرسن ومستشار الأمين العام السياسي مايكل وليامز. التقرير الثاني يتعلق بمدى تطبيق القرار 1559 ، وهو من إعداد مساعد الأمين العام تيري رود- لارسن المكلف متابعة تطبيق هذا القرار. أما الثالث فهو تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيرج براميرتز ، وكان مفترضا ان يسبقه انطلاق عملية تشكيل المحكمة الدولية التي تعثرت في مسارها اللبناني وتأثرت سلبا بالأزمة الحكومية السياسية.
وتقول مصادر مطلعة على أهداف زيارة مستشار الأمين العام وليامز الحالية إلى لبنان إن محادثاته تمحورتحول المواضيع الآتية:
- القرار 1701 ، وقد سأل في هذا المجال المسؤولين اللبنانيين عن رؤيتهم إلى الوضع في الجنوب والتطورات المحتملة فيه ، وعن أنجح الوسائل لدفع القرار 1701 من حالة quot;وقف الاعتداءquot; الى حالة quot;وقف اطلاق النارquot;، وقطع الطريق أمام المحاولات الرامية الى العودة بالوضع الى ما كان قبل حرب12 تموز/ يوليو الماضي بين الجيش الإسرائيلي وقوات quot;حزب اللهquot;.
- أوضاع الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية وتدفق السلاح من سورية، في ضوء معلومات يملكها وليامز عن حقيقة ما يجري على هذا الصعيد إستناداً إلى التقارير التي تتلقاها المنظمة الدولية.
وعلم في بيروت أن البحث مع المسؤول الدولي في الحل الممكن لمشكلة تدفق السلاح من سورية إلى حلفائها في لبنان تناول عقدتين: أولهما إن نشر القوة الدولية على طول الحدود اللبنانية مع سورية يحتاج الى طلب صريح من الحكومة اللبنانية والى قرار جديد من مجلس الأمن لا يصطدم بحق النقض quot;الفيتوquot; من أي من الدول الكبرى. وثانيهما إن سوريا كانت قد هددت باقفال حدودها مع لبنان اذا ما أقدمت حكومته على رفع هذا الطلب أو إذا أقدم مجلس الأمن على هذا الاجراء.
وتكشف مصادردبلوماسية في العاصمة اللبنانية ان تشاورا بعيدا عن الأضواء يجري بين أعضاء بعثات الدول ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الأمن ترمي الى نشر أفراد منquot; اليونيفيلquot; المعززة على الحدود بين لبنان وسورية. ويأتي هذا التشاور،الذي بدأ بعد مصادرة الجيش اللبناني شاحنة الأسلحة التابعة لquot;حزب اللهquot;، في ظل تقارير أمنية وردت الى القيادة في الناقورة تفيد بأن الأسلحة تدخل الأراضي اللبنانية من طريق سورية.
لكن أوساطاً لبنانية قريبة من الحزب الشيعي سألت عن المغزى من هذا التشاور وتكرار اقتراح سقط في الأول من آب/أغسطس الماضي، معتبرة انه اذا كان المقصود منع وصول السلاح الى الحزب فإن القرار 1701 لم يأت على ذكر اسمه او على منعه من quot;العمل المقاومquot;.
وأضافت ان الجيش اللبناني شكل المخرج لتلك العقدة بنشره نحو 8700 ضابط وجندي مع آلياتهم على الحدود مع سورية لمنع تهريب السلاح من خلالها، ولكن اذا قررت الدول الكبرى اعطاء تفسير اجتهادي لبعض ما ورد في القرار من خلال تطعيم مراكز الجيش على الحدود بنقاط من quot;اليونيفيلquot; المعززة، فإن مشكلة جديدة ستضاف الى المشاكل المستعصية في لبنان لأن قوى سياسية فيه سوف تندفع في اثارة موضوع سلاح quot;حزب اللهquot; وسبب بقائه بعد اقفال الجبهة الحدودية المباشرة مع القوات الاسرائيلية، في حين لا يزال الحزب المذكور يتمسك بسلاحه ويعتبره quot;مقدساًquot; وفي خدمة المواجهة الأكبر على مستوى الأمة الإسلامية مع إسرائيل.
التعليقات