واشنطن : اعلنت وزارة الخارجية الاميركية امس ان الدول الست حققت تقدما في محادثاتها حول اصدار قرار جديد في الامم المتحدة لحمل ايران على وقف برنامجها النووي وقد يبدأ العمل حول النص الاسبوع المقبل.وبحث مسؤولون كبار من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا) بالاضافة الى المانيا خلال محادثات هاتفية امس الخميس امكانية فرض عقوبات جديدة على ايران التي ترفض تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جوان مور ان المسؤولين quot;اجروا محادثات جيدة وحققوا خلالها تقدما حول التوصل الى اتفاق على عناصر قرارquot;.واوضحت ان المشاركين في هذا المؤتمر الهاتفي اتفقوا على الاتصال مجددا السبت وقد quot;يبدأون بوضع مشروع قرار الاسبوع المقبلquot;.وتحاول الدول الست (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين والمانيا) التي كانت اجتمعت الاثنين في لندن على مستوى المدراء السياسيين، الاتفاق على تشديد العقوبات ضد طهران بعد رفض هذه الاخيرة تعليق انشطتها النووية الحساسة.

وفي 2006 استلزم الدول الست قرابة اربعة اشهر من المحادثات للاتفاق على فرض عقوبات بعد انتهاء المهلة التي حددها مجلس الامن لايران لتعليق تخصيب اليورانيوم في 31 اب/اغسطس.وتامل الدول الست في صياغة قرار ثان في مجلس الامن الدولي يشدد المجموعة الاولى من العقوبات التي اعتمدت في نهاية كانون الاول/ديسمبر في القرار 1737.وستحدد الدول الست خصوصا ما اذا كان هذا القرار الثاني سيتضمن quot;اجراءات اضافيةquot;.ومن ناحيته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي امس الخميس في بكين ان ايران امام quot;خيار استراتيجيquot; حيال برنامجها النووي مجددا التأكيد على انه يتوجب على طهران ان تعلق quot;نشاطاتها النووية الحساسةquot;.واشار الوزير الفرنسي الذي اوضح انه بحث الملف النووي الايراني مع نظيره الصيني، الى ضرورة quot;وحدةquot; المجتمع الدولي تجاه ايران.وقال quot;كل الدور الذي تقوم به فرنسا هو ان تكون نقطة التوازن هذه بين الاميركيين والبريطانيين الذين يريدون فرض المزيد من العقوبات وبين الروس والصينيين الذين لا يريدون، على هذا المستوى، فرض عقوباتquot;.