وحصلت quot;إيلافquot; على الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية وسفارتها في بغداد في خصوص اختيار المستشارين، حيث جاءت الواحدة منها بثلاث صفحات تضمنت شروط التعيين ومهارات المتقدمين والمهمات التي سيكلفون بها ورواتبهم. ولم تحدد الوثائق جنسية المتقدم إلى وظيفة المستشار أو عمره غير أنه يفضل العراقي منهم، ونصّت على ضرورة أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في موضوع اختصاصه. وسيتقاضى المستشار الذي يتم قبوله بعد موافقة مكتب المالكي على تعيينه راتبًا سنويًا مقداره 180 ألف دولار وستكون العقود المبرمة معهم لفترة طويلة أو أخرى قصيرة.
وتشير الوثائق إلى إن الإختصاصات المطلوبة لإشغال وظائف مستشارين هي في حقول: الشؤون السياسية والعلاقات الدولية والزراعة والنفط والغاز والكهرباء والتخطيط والشؤون المالية والإسكان والنقل والصحة والحماية الإجتماعية والمياه والمجاري والتعليم. وتحدد مهمة المستشارين بالعمل في مكتب رئيس الوزراء ويكونون بمثابة أعضاء إرتباط بين المكتب والوزارات الرديفة لاختصاصاتهم. وكذلك القيام بمهمات تنشيط وتعزيز الخبرات المحلية وتنفيذ السياسات الحكومية وإعداد الإستراتيجيات اللازمة في الحقول التي سيتولون العمل فيها.
ومن الشروط المطلوب توفرها في المستشار: التحدث باللغتين العربية والإنكليزية بطلاقة والتمتع بقدرة عالية على إتخاذ القرارات، ويكون مكان عمله داخل المنطقة الخضراء المحمية عسكريًا وسط بغداد... ويتطلب عمله القيام بزيارات إلى الوزارات الرديفة لاختصاصه مرتين أو ثلاث أسبوعيًا. وتوضح الوثائق أن تنقل المستشار إلى الوزارة سيكون في موكب محمي عسكريًا... كما سيهيأ له سكنٌ داخل المنطقة الخضراء مرتبط بمجمع للخدمات يتوفر على مطاعم ومسبح ومركز رياضي.
وسيقوم المستشار بتقديم استشاراته وخبرته إلى الوزير المختص لإعداد استراتيجيات عمل لوزارته. وتحدد الشروط أن يكون المتقدم للشؤون السياسية والعلاقات الدولية على دراية عالية بالشؤون الدولية الراهنة سياسيًا واقتصاديًا، وفي الشؤون العامة وخبرة في السياسات العراقية ومعرفة بشؤون الشرق الأوسط على الخصوص، إضافة إلى الاطلاع على عمل المنظمات الدولية والقدرة على إقامة علاقات دولية مميزة مع الوزارات الخارجية في الدول التي للعراق علاقات معها. كما يفضل أن تكون له ممارسة في العمل الدبلوماسي أيضًا كنائب وزير أو سفير أو عضو في منظمة دولية.
وتم فعلاً نهاية الأسبوع الماضي إجراء مقابلات مع المتقدمين لوظيفة المستشارين في أحد فنادق العاصمة البريطانية في ختام سلسلة مقابلات جرت أيضًا في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ودول أخرى.
وتأتي عملية البحث عن هؤلاء المستشارين تنفيذًا لاستراتيجية الرئيس بوش الجديدة في العراق والتي أعلن عنها مؤخرًا بحيث تترافق الخطة الأمنية في بغداد التي أنهت اليوم أسبوعها الثالث مع إجراءات اقتصادية وخدماتية وإنشاء مشاريع صغيرة من قبل العراقيين لتحسين ظروفهم المعيشية.
بناء قرية عراقية في ألمانيا لتدريب الجنود الاميركيين
وفي الإطار نفسه تنطلق الأثنين المقبل في ألمانيا دورة تدريبية للجنود الأميريكيين، وتستمر حتى الرابع من نيسان (أبريل) المقبل بهدف تأهيلهم للتعامل مع المجتمع العراقي، تليها ست دورات مماثلة خلال العام الحالي من أجل دعم خطة أمن بغداد quot;عملية فرض القانونquot; واستكمالاعداد القوات الأميركية المساندة للقوات العراقية البالغ عددهم 21 ألف و500 عسكري لإنجاح هذه الخطة.
وأعلن راندي شبيلمان ممثل الشركة المشرفة على المشروع عن الحاجة إلى مشاركة عراقيين من الجنسين لمن تزيد أعمارهم عن الثامنة عشرة لغرض تجسيد بيئة اجتماعية قريبة إلى الواقع العراقي.
وقال إن الشركة قامت ببناء مدينة عراقية تضم مسجدًا ومقهىً وسوقًا ومحلات تجارية، إضافة إلى تهيئة ملابس تقليدية عراقية، حيث يطلع المشاركون بتجسيد أدوار السكان والباعة والمارة والعمال والتحدثإلى الجنود الأميركيين باللهجة العراقية، لتلقي خبرة مسبقة في التعامل مع المجتمع العراقي من أجل تفادي الكثير من المشكلات التي يمكن أن تنشأ من احتكاك جيش أجنبي مع السكان المدنيين، كما نقل عنه مكتب إعلام الإتحاد الوطني الكردستاني في رسالة من بون وأضاف أن المشارك سيتقاضى مئة يورو يوميًا أو أكثر بقليل وحسب كفاءته، فيما تتحمل الشركة تكاليف النقل من وإلى محل سكن المشارك الذي يتعين عليه البقاء في معسكر التدريب لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة، ولايسمح له بمغادرة المعسكر أو استخدام الهاتف النقال. كما توفر إدارة المعسكر للمشارك فرصًا مجانية للإتصال الهاتفي لمرتين في الأسبوع فقط. كما يحق له إرسال الرسائل البريدية وتلقيهابشكل دائم.
التعليقات