واشنطن: باشرت ادارة السجون في ولاية كاليفورنيا الشمالية ملاحقات ضد نقابة الاطباء التي حظرت على اعضائها المشاركة في تنفيذ احكام الاعدام، حسب ما اعلن مصدر قضائي. وينص القانون في هذه الولاية بجنوب شرق الولايات المتحدة، على ضرورة حضور طبيب خلال تنفيذ عمليات الاعدام للتأكد اولا من ان المحكوم بالاعدام لا يعاني من اي شيء وثانيا للتأكد من عملية الوفاة.

ولكن نهاية كانون الثاني/يناير الماضي هدد الفرع المحلي لنقابة الاطباء وتطبيقا للسياسة التي تنادي بها على مستوى الولاية بفرض عقوبات على اي طبيب يشارك في تنفيذ حكم اعدام حتى ولو اكتفى بالجلوس في قاعدة عن بعد لمراقبة كيفية عمل الاعضاء الرئيسية للمحكوم بالاعدام. وبعد هذا الاعلان، اجل القضاء تنفيذ احكام الاعدام حتى ايجاد طبيب يقبل خرق الحظر او حتى تعديل القانون.

ولكن ادارة السجون بدأت اجراءات كي تثبت من خلالها ان تنفيذ حكم الاعدام ليس quot;اجراء طبياquot; وهو خارج عن تشريع النقابة، حسب ما جاء في الدعوى التي رفعت الى المحكمة. واضاف النص ان قرار نقابة الاطباء يمنع ادارة السجون من quot;تحمل مسؤولياتها وواجباتهاquot;. وطلب من القاضي منع النقابة من معاقبة اي طبيب يشارك في تنفيذ حكم اعدام بالحقنة القاتلة طبقا للقانون.