باريس: تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية امس الثلاثاء باجماع الكتل البرلمانية مشروع قانون يلغي عقوبة الاعدام من الدستور. واقر مشروع القانون برفع الايدي. وعدلت الجمعية الوطنية الباب الثامن من الدستور والمخصص للسلطة القضائية ليصبح على الشكل التالي quot;لا يمكن الحكم بالاعدام على اي شخصquot;.

وبعد اقرار هذا النص في مجلس الشيوخ في السابع من شباط(فبراير) ثم من خلال تصويت مشترك بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كونه يتعلق بتعديل دستوري، يعرض للموافقة النهائية خلال مؤتمر يعقد في فرساي بالقرب من باريس وعلى الارجح في 19 شباط(فبراير) المقبل.

وكانت عقوبة الاعدام قد الغيت في فرنسا عام 1981 مع وصول اليسار الى الحكم. واعرب الرئيس الفرنسي الحالي جاك شيراك عن امله في ان يتم تكريس هذا الالغاء في الدستور.