وقال كومالو quot;نقلنا الرسالة التي تحتوي على طلب من السفير (الإيراني) بأن رئيسه يرغب في ان يرأس وفد بلادهquot;. quot;لم نتلق اي اعتراض منذ ان ابلغنا كل الاعضاء الخمسة عشر بأن هذا سيحدث وانا افترض ان هذا سوف يحدث.quot;
ويحظر نص مشروع قرار جديد قدم لمجلس الامن الاربعاء كافة صادرات إيران من الاسلحة ولكن لا يحظر الواردات ويجمد اصول قائمة موسعة تضم 28 من الشخصيات والشركات ذات الصلة ببرنامج إيران النووى والصاروخى. ويشمل ذلك بنك صباح الإيراني المملوك للدولة وبعض قادة سلاح الحرس الثوري الإيراني.
ويطلب القرار من إيران وقف تخصيب اليورانيوم ومعالجة الوقود النووي في غضون 60 يوما من تاريخ صدور القرار وفي حالة عدم امتثالها فسوف يتم بحث اتخاذ اجراءات اخرى.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون مكورماك ان الولايات المتحدة ستتعامل سريعا مع طلب احمدي نجاد الحصول على تأشيرة الا انه لم يحدد ما اذا كانت التأشيرة ستمنح ولكنه اشار الى انه quot;في الماضي قمنا بإصدار تأشيرة له وللوفد المرافق عندما جاءوا للامم المتحدة.quot;
وتشتبه الولايات المتحدة ودول اوروبية كبرى في ان إيران تستخدم برنامجها النووى المدني كغطاء لتطوير اسلحة لكن الزعماء الإيرانيين يصرون على ان البرنامج مخصص لتوليد الكهرباء.
واتفقت الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الامن بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة اضافة الى المانيا على مشروع قرار بفرض عقوبات دولية جديدة على إيران بعد مفاوضات مكثفة في نيويورك. وقال كومالو ان المجلس بكامل اعضائه سوف يعقد اجتماعا يوم الاربعاء بعد ان تتلقى الدول العشر الاعضاء غير الدائمين ردودا من حكوماتها. واضاف quot;يمكننا اجراء تصويت بحلول نهاية الاسبوع القادمquot; لكن سيتعين على اعضاء المجلس ان يتخذوا القرار.
وفي طهران رفض أحمدي نجاد يوم الجمعة مجددا خضوع إيران لاي مطالب من مجلس الامن. ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الإيرانية عن أحمدي نجاد قوله في اجتماع حاشد في بلدة بوسط إيران quot;لدينا دورة وقود نووي. ولن نتخلى عنها تحت وطأة الضغوط. من خلال قيامكم بعقد اجتماعات (الامم المتحدة) فانكم (القوى الغربية) لا يمكنكم ان تعرقلوا مسار الامة الإيرانية.quot;
ويأتى مشروع القرار الجديد فى اعقاب قرار آخر تم تبنيه في ديسمبر كانون الاول الماضي وفرض عقوبات تجارية على المواد والتكنولوجيا النووية الإيرانية وجمد أصول بعض الشخصيات والشركات الإيرانية بالخارج. وتجاهلت إيران موعدا نهائيا حل في 21 فبراير شباط الماضى لتوقف انشطتها لتخصيب اليورانيوم والا واجهت عقوبات.
ولكن مشروع القرار الجديد تجاوز ما كان مستهدفا في القرار السابق من برنامج إيران النووي وللصواريخ ذاتية الدفع عبر ادراج الوحدات الخاصة من الحرس الثوري الإيراني التي تدعم او تدرب حركات ثورية بالخارج.
ويمثل مشروع القرار صيغة حل وسط عن الصيغ التي طرحت في البداية. ولا يشمل مشروع القرار حظرا إلزاميا على السفر بالنسبة للافراد المدرجين على القائمة ولكن يلزم الدول ابلاغ لجنة بمجلس الامن في حالة دخول اي من المسؤولين المستهدفين الى اراضيها. ويطالب مشروع القرار الدول والمؤسسسات بحظر منح إيران اى مساعدات او قروض جديدة quot;لغير الاغراض الانسانية او التنموية.quot;
التعليقات