طرابلس: أرجأت محكمة ليبية يوم الأحد محاكمة الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني - المحكوم عليهم بالإعدام لحقن أكثر من 400 طفل بفيروس اتش.أي.في المسبب للأيدز- في الدعوى المرفوعة ضدهم بالإفتراء على ضباط ليبيين.

ويواجه الستة الذين أدينوا في كانون الأول (ديسمبر) بتعمد نشر فيروس (اتش.أي.في) في مستشفى للأطفال إتهامات بالإفتراء بناءً على شكوى مقدمة من ثلاثة ضباط شرطة ليبيين وطبيب، قالوا فيها إن الممرضات والطبيب قد إتهموهم كذبًا بممارسة التعذيب.

وأبلغ القاضي سالم الحمروني المحكمة أن المحاكمة تأجلت إلى 22 نيسان (أبريل)لإعطاء محام بلغاري إنضم للتو إلى فريق الدفاع الوقت الكافي لبحث القضية.
ودأب علماء بارزون على القول إن الفيروس إنتشر قبل وصول الممرضات والطبيب إلى المستشفى الواقع في مدينة بنغازي الساحلية على البحر المتوسط عام 1998 ورجحوا أنه إنتشر بسبب تردي أحوال الصحة العامة.

وفي المحاكمة المتعلقة بحقن الأطفال يبني الإدعاء الليبي قضيته في الأساس على إعترافات من بعض الممرضات اللاتي يقلن إنهن بريئات وإن الإعترافات إنتزعت منهن عن طريق التعذيب.

وتمت تبرئة ضباط الشرطة الثلاثة أصحاب الشكوى والطبيب الليبي في حزيران (يونيو)2005 إلى جانب ستة آخرين من أفراد الشرطة الليبية من تهمة تعذيب الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني.
وفي محاكمة الإفتراء حث ممثل إدعاء ليبي المحكمة على تطبيق أقصى عقوبة على الممرضات والطبيب الفلسطيني وهي السجن لمدة ست سنوات وإرغامهم على دفع تعويضات.
وطالبت بلغاريا بدعم من حلفائها في الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإطلاق سراحهم لكن طرابلس لا تزال تتحدى الضغوط الدولية.