خطة فرض القانون تتجه الى المحافظات المجاورة لبغداد
السيستاني يدعو إلى رفع الحصانة عن نواب متهمين بارهاب


اسامة مهدي من لندن : دعا المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين يشتبه في دعمهم للارهاب في حين رفضت جبهة التوافق السنية اتهامات بان 5 من نوابها ضمن هؤلاء .. بينما يدرس قادة خطة امن بغداد تمديدها لتشمل المحافظات المجاورة لبغداد التي انتقلت اليها مجاميع من المسلحين .وشدد مدير مكتب المرجع السيستاني في بغداد علي الواعظ في بيان اليوم على ضرورة عدم التردد في رفع الحصانة البرلمانية عن النواب المطلوبين للقضاء العراقي . وقال ان على مجلس النواب العراقي ان يتعاون مع القضاء ولا يتردد في رفع الحصانة عن أي من أعضائه الذين يشتبه في دعمهم لجماعات مسلحة. ويأتي البيان في اعقاب تصريحات لمسؤولين عراقيين عن صدور مذكرات من مجلس القضاء لتوقيف عدد من النواب ضمن قانون مكافحة الإرهاب بتهم تتعلق quot;بسرقة أموال وتمويل العنف وعلاقة مع المسلحين ومحاولة جر العراق إلى إقتتال طائفيquot; .

ومن جانبه قال الشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب العراقي عن قائمة الائتلاف الشيعي ان هناك مؤشرات تدل على مساهمة بعض أعضاء المجلس في أعمال تقع تحت طائلة قانون الإرهاب.واضاف طلبنا من بعض المحاكم رفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب وهذا شرط قبل خضوع عضو المجلس إلى أي تحقيق أو مساءلة قانونية.وكانت قيادة عمليات بغداد المكلفة بضبط الأمن قد أعلنت مؤخرا أن قوات الأمن عثرت مؤخرا في منزل النائب ظافر العاني من جبهة التوافق على أسلحة واربع سيارات عليها اثار مواد متفجرة. كما اتهم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في وقت سابق النائب عبد الناصرالجنابي من جبهة التوافق ايضا بالتورط في عمليات الإرهاب مؤكدا أن لديه ملفا كاملا يشير الى مساهمة النائب في عمليات قتل وكذلك اختطاف 150 شخصا في مناطق جنوب بغداد وذلك بعد ان وجه الجنابي انتقادات الى الحكومة خلال جلسة لمجلس النواب مطلع العام الحالي . واشارت مصادر رسمية الى صدور مذكرة تحقيق بحق الجنابي الذي ستعرض قضيته على مجلس النواب في جلسة مقبلة لبحث امكانية رفع الحصانة البرلمانية عنه في حين ينفي النائب هذه التهم ويقول انها تندرج ضمن محاولات الحكومة لتكميم الافواه ومنع أي انتقادات توجه اليها .

وقد رفضت جبهة التوافق الاتهامات بضلوع نواب ينتمون اليها بعمليات ارهابية . وإستنكر طه اللهيبي القيادي في الجبهة تصريحات المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ التي أشار فيها الى رفع الحصانة عن خمسة من نواب عن الجبهة قائلا إنها تصريحات تعبر عن وجهة نظر شخصية.معروف ان مجلس النواب يضم 275 عضوا منهم 128 ينتمون إلى الائتلاف الشيعي و55 إلى التحالف الكردستاني و44 إلى جبهة التوافق و25 إلى القائمة العراقية الوطنية .

فرض القانون يتجه الى المحافظات المجاورة لبغداد

تتجه قيادة خطة فرض القانون في بغداد الى توسيع العمليات العسكرية لتمتد الى محافظات مجاورة للعاصمة وخاصة ديالى والرمادي اللتين يعتقد ان مجاميع من المسلحين هربوا اليهما . واشارت تقارير الى ان بعض الجماعات المسلحة تمكنت من العودة الى بغداد لممارسة اعمال عنف ظهرت في تفجيرات متكررة في الايام الماضية ما يعني انها وجدت منافذ دخول ومواضع رخوة تسللت من خلالها للقيام باستفزازات وصفها الناطق باسم خطة فرض القانون بأنها محاولات يائسة. وقالت انه وعلى الرغم من ان مجريات الخطة تتقدم بنجاح الا ان الخروقات تستدعي الانتباه الى محيط بغداد بحسب المراقبين الذين يؤكدون ضرورة قيام قوات الامن بمنع الارهابيين من تكوين ملاذات لهم داخل بغداد.

ويعني غلق محيط العاصمة البدء بمعركة شاملة للهجوم على معاقل المسلحين والخارجين على القانون في محافظتي ديالى والانبار في اول واكبر جهد عسكري ينقل فرض القانون الى خارج بغداد. وقالت صحيفة rdquo;الصباح ldquo; البغدادية اليوم ان هذه المعركة ستندلع في وقت قريب مشيرة الى ان المحافظتين تعانيان من وضع امني بالغ السوء بسبب ازدياد اعداد الارهابيين الهاربين اليها من بغداد بسبب الخطة الامنية ومن الانبار بسبب ملاحقة العشائر لهم. لكن القادة العسكريين قللوا من اهمية ما يقال عن عودة عناصر ارهابية الى بغداد وألمحوا الى ضرورة الانتظار الى تطورات الخطة الكفيلة بالاجهاز عليهم. وفي هذا الشأن نفذت الاجهزة الامنية امس حملات واسعة للدهم والتفتيش في مناطق متعددة في قاطع المنصور في بغداد اسفرت عن اعتقال 16 من المشتبه فيهم وتدمير سيارتين مفخختين الى جانب العثور على مخبأين صغيرين للاسلحة يحتويان على عدد من البنادق مختلفة الانواع فضلا عن اعتدة.
واشارت قوات عمليات بغداد في بيان لها إلى ان مجمل النتائج المتحققة من المهام الامنية خلال اليومين الماضيين كانت قتل ستة ارهابيين واعتقال 23 اخرين الى جانب ابطال مفعول عشر عبوات ناسفة في مناطق الرشيد والاعظمية والمحمودية والتاجي والمدائن والاستيلاء على مخابئ اسلحة في المنصور والكرادة وبغداد الجديدة ومدينة الصدر والتاجي.

وفي ديالى اعلنت مصادر الشرطة تمكنها من قتل عشرة مسلحين في عملية دهم وتفتيش قامت بها قوة مشتركة غرب بعقوبة . واوضحت ان الحملة استهدفت دورا سكنية ومحال تجارية في منطقة حي المعلمين غرب المدينة. وذلك بعد ان أحكمت غلق الطرق المؤدية الى المنطقة بوساطة الآليات الاميركية كما تم العثور على عشر عبوات ناسفة ومخبأ للأسلحة والذخيرة بانواعها في المنطقة.وكانت خطة امن بغداد بدأت في الرابع عشر من الشهر الماضي بمشاركة 85 الف عسكري عراقي واميركي .