سمية درويش من غزة

نجحت أقلام الصحافيين وكاميراتهم في فلسطين لليوم الثالث على التوالي، بفرض طوق وحصار مشدد على أخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية العاجزة عن تحرير الصحافي البريطاني ألان جونستون الذي دخل يومه الثالث والعشرين في قفص مسلحي غزة.

وأقام صحافيو غزة سلسلة بشرية أمام البرلمان الفلسطيني لمنع عقد جلسة للمجلس التشريعي التي فشلت لعدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك ضمن فعاليات الإحتجاج والإضراب الشامل الذي دخل حيز التنفيذ منذ أيام، بسبب فشل الحكومتين المتعاقبتين بأداء دورهما، وتحرير الرهينة البريطانية مراسل هيئة الإذاعة البريطانية.

وقد خطف جونستون على أيدي جماعة مسلحة مجهولة بغزة في الثاني عشر من آذار quot;مارسquot; الماضي، حيث حطم سجل احتجازه الرقم القياسي من حيث عدد أيام خطفه، دون أن تعلن أي جهة فلسطينية حتى اللحظة مسؤوليتها عن خطفه او مطالبها للإفراج عنه.

وفي أول هجوم على وزير الداخلية الفلسطيني الذي حمل عليه الإعلام مؤخرًا لعدم طلته والحديث حول الملفات الساخنة التي تواجه المجتمع الفلسطيني، طالب الصحافيون باستجوابه تحت قبة البرلمان حول استمرار إختطاف جونستون وعدم التمكن حتى اللحظة من فك أسره.

ويعتبر قطاع غزة مرتعًا لعمليات الخطف التي تزايدت حدتها عقب صعود حركة حماس لسلم الحكم بالأراضي الفلسطينية مع نهاية آذار (مارس) الماضي، حيث تعرض العشرات من الرعايا الأجانب للإختطاف على أيدي جماعات مسلحة في الشوارع.

وقد طالبت حركة المسار الوطني الإسلامي، بالإفراج عن الصحافي البريطاني في قطاع غزة، حيث استنكر رمضان طنبورة المفوض العام للحركة، حادثة الإختطاف التي إستهدفت الصحافي جونستون، محملاً في السياق ذاته، الجهات المختصة مسؤولية التقصير في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن مصير جونستون وإطلاق سراحه.
وتشدد مختلف المؤسسات الشعبية والجمعيات الحقوقية الناشطة في الأراضي الفلسطينية، على ضرورة وضع حد لظاهرة إختطاف الصحافيين الأجانب، وردع أي قوى خارجة عن الصف الوطني تعيث فسادًا وتخريبًا في المجتمع.

وقد حذر د. سمير مدللة عضو القيادة السياسية للجبهة لديمقراطية لتحرير فلسطين، من إستمرار حالة الفلتان الأمني في مناطق السلطة الفلسطينية، مؤكدًا بأنه في حال عدم معالجة ذلك بالسرعة والجدية المطلوبة، وعلى قاعدة إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية عامة، ستكون الأوضاع الداخلية الفلسطينية مرشحة إلى تفجير جولات جديدة من الصراع الدموي.

وأعربت كلية الإعلام في جامعة الأقصى في غزة، عن قلقها إزاء استمرار جرائم الخطف ضد الصحافيين الأجانب، مؤكدة أن هذه الحوادث باتت تشكل ظاهرة تسيء إلى الشعب الفلسطيني، وتمس بمصالحه.

واعتبرت كلية الإعلام، عودة ظاهرة خطف الأجانب إعتداءً خطرًا على سيادة القانون، ومساسًا واضحًا بحرية الصحافة، خاصة وأن وجود أعضاء لجان التضامن الدولية والصحافيين الأجانب يخدم الشعب في فضح الإنتهاكات والمجازر الإسرائيلية التي ترتكبها حكومة الإحتلال الإسرائيلي.

وطالبت الخاطفين بالإفراج الفوري عن الصحافي دون قيد وشرط، مؤكدة على أن إستمرار إختطافه يضر بالمصالح الوطنية، وحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، داعية الحكومة ممثلة بوزير الداخلية، إلى إتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لهذه الظاهرة وغيرها من مظاهر الإنفلات الأمني، لأن البديل عن ذلك هو إتاحة الفرصة لسيادة شريعة الغاب بدلاً من سيادة حكم القانون.