جنيف: طلبت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة لويز اربور الجمعة من الحكومة السودانية اماطة اللثام عن عمليات اغتصاب وجرائم حرب محتملة ارتكبها جنود سودانيون او ميليشيات حليفة في دارفور في كانون الاول/ديسمبر.وطالبت اربور بالقيام quot;بتحقيق محايد وشفافquot; في quot;اقرب الآجالquot;.واضافت ان quot;نتائج هذا التحقيق يجب ان تنشر كما يجب ملاحقة المسؤولين قانونيا وتعويض الضحاياquot;.

واعربت المفوضة عن quot;قلقها البالغquot; ازاء تصاعد الاعتداءات الجنسية في منطقة جبال مرة (شرق دارفور) حيث تشكل جرائم حرب لاستخدامها بشكل منهجي ك quot;سلاح حربquot; لارهاب الاهالي، بحسب بيان اربور.واحصت الاجهزة التابعة للمفوضة في دارفور 15 حالة اعتداء جنسي منها عمليات اغتصاب خلال هجمات على قرى في كانون الاول/ديسمبر 2006.

واضاف البيان ان بعض الضحايا لا يزيد عمرهن عن 13 عاما وهوجمت اثنتان منهن على الاقل رغم انهما حوامل. وتم اغتصاب بعضهن في موقع الهجوم والبعض الاخر تم خطفهن واغتصابهن ثم افرج عنهن، بحسب المصدر ذاته.وتابع البيان ان quot;المهاجمين كانوا يرتدون بزات عسكرية ووصفهم الضحايا بانهم عسكريونquot;.

وطلبت اربور من ميني ميناوي زعيم حركة تحرير السودان كشف مصير 19 رجلا تم تعذيبهم او قتلهم بعد اعتقالهم من قبل انصاره في ايلول/سبتمبر 2006.وبحسب الامم المتحدة فانه عثر على جثث ثمانية منهم مدفونة بعد عدة اشهر من الواقعة. واشارت quot;شهادات ذات مصداقيةquot; الى مشاهد تعذيب في حضور عسكريين من عناصر حركة تحرير السودان.واتهم تقرير للامم المتحدة في شباط/فبراير السودان باقتراف جرائم حرب.

واعتبرت الحكومة السودانية التقرير منحازا ومشوها للحقائق.واسفرت الحرب الاهلية في دارفور عن مقتل نحو 200 الف شخص منذ 2003 وتشريد اكثر من مليونين آخرين، بحسب الامم المتحدة، لكن السلطات السودانية تشكك في هذه الارقام.