فالح الحمراني من موسكو : يتوجه سكرتير مجلس الأمن الروسي إيغور ايفانوف اليوم إلى إسرائيل وفلسطين لبحث الخطوات المقبلة الرامية إلى إستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط. وجرى الإعلان عن زيارة ايفانوف للمنطقة إثر طرح روسيا مبادرة جديدة لتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط وإنهاء النزاع العربي ـ الإسرائيلي.

وكان نائب وزير الخارجية، المندوب الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط الكسندر سلطانوف، قد طرح مبادرة هادفة لوضع المقدمات العملية إلى إنهاء النزاع العربي ـ الإسرائيلي. وتقوم المبادرة الروسية كما طرحها سلطانوف على عقد لجنة quot;الرباعيquot; الدولي التي تضم روسيا وأميركا والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي لقاءً مع quot;الرباعي العربيquot; (السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية) والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. لبحث القضايا الرئيسة للتسوية وآفاق التحول إلى اتفاقات جوهرية ليس على المسار الفلسطيني الإسرائيلي فحسب، بل على جميع مسارات التسوية.

وذكر سلطانوف أن روسيا تؤيد عقد مثل هذا اللقاء الهادف إلى تحقيق نتائج ملموسة، خاصة وأن موسكو تدعو إلى القيام بخطوات منسقة من أجل تحقيق السلام في المنطقة. وأضاف: quot;ومن دون ذلك سيكون الحديث عن تطبيع العلاقات الحقيقي بين إسرائيل والبلدان العربية مستحيلاًquot;. وأكد أن المبادرة الروسية الخاصة بعقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط بمشاركة بلدان المنطقة والأسرة الدولية تكسب المزيد من المؤيدين بإستمرار. وشرح سلطانوف فحوى فكرة المبادرة الروسية قائلاً: quot;يجب أن تتمثل مهمة المؤتمر الذي ينبغي التحضير له بشكل جيد، في ضمان التحرك نحو سلام شامل في المنطقة تنسحب إسرائيل في ظله من جميع الأراضي العربية التي تحتلها وتعيش بأمن وسلام مع جميع جيرانها، بما فيهم دولة فلسطينية مستقلة، وذلك من خلال أخذ القاعدة القانونية الدولية المتوفرة للتسوية في الشرق الأوسط كأساس، ومن ضمنها مبدأ مؤتمر مدريد quot;الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربيةquot;. وأكد سلطانوف في ختام حديثه على أهمية الإستفادة من الإمكانيات التي تتوفر حاليًا لإستئناف عملية المحادثات ومراعاة عامل الزمن يوم أمس بأن روسيا ستكثف إتصالاتها في إطار اللجنة الرباعية ومع شركائها في الشرق الأوسط في الأسابيع القريبة المقبلة من أجل السعي إلى توفير الظروف الضرورية لتحقيق إنطلاقة جديدة للحوار العربي الإسرائيلي. وذكر سلطانوف أن روسيا ستكثف تلك الإتصالات، ولكن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق أطراف النزاع.