رعد الحديري من الرياض: قرأ مراقبون لبيان أمارة الرياض الذي صدر لتوضيح حقيقة مقتل أحد المواطنين على يد أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشرطة الدينية في المملكة، بأنه جاء دليل ادانة لعمل هذا الجهاز الذي يواجه سلسلة أزمات متتابعة.

وحاول هذاالجهاز الديني الذي يقدر عدد منسوبيه بالآلاف، من خلال عدة اجتماعات عقدت مؤخراً، تطوير استراتيجيته الخارجية، بعد أن تعالت الأصوات المنتقدة لعمله التي أتت كرد فعل على مقتل اثنين من المواطنين إثر التحقيق معهم داخل مراكز الهيئة، وإصابات آخرين بكدمات.

وأشار البيان الرسمي الذي أصدرته الأمارة إلى أن المتسبب في وفاة المواطن سلمان الحريصي ليس من أفراد الشرطة الدينية، بل انه من أحد المتعاونين مع الهيئة الذين لا يعتبرون من موظفيها الرسميين، وبالتالي لا يحق لهم نظاماً المشاركة في المداهمات فعلاقة المتعاونين مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما ذكر سابقاً وكيل الرئيس العام للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل ( تقتصر فقط على الإبلاغ عن وجود مخالفة شرعية، و ليس لديهم صلاحية المداهمات كما انهم لايتدخلون بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة في القضية التي يبلغ عنها والتي يباشرها أعضاء مراكز الهيئة الرسميين وينتهي دور المتعاونين بعد تبليغ المسؤولين في المراكز عن الواقعة) .

ويبلغ عدد المتعاونين مع الهيئة أكثر من 5 آلاف شخص يقتصر دورهم نظاماً على الابلاغ كما هو المفترض، غير أن هذه النقطة القانونية لا تحظى بالتطبيق في غالب الأمر مما سبب ضرراً كبيراً لسمعة هذا الجهاز الديني الذي يكفل حفظ الآداب العامة، ويمنع الاختلاط وترويج الكحول والمخدرات.

وغدت الأحداث التي تتسبب بها الهيئة خبزاً يومياً للصحافة المحلية التي أصبحت تنشر الكثير من القصص التي تبين كيفية التعامل التي يتلقاها المقبوض عليهم في مراكزها المنتشرة داخل العواصم والمناطق الادارية، وذلك بعد سنوات من ستار quot;القدسيةquot; الذي كان يحيط بهذا الجهاز ويمنع انتقاده، حسب ما يرى محللون سعوديون حيث بدأت الانتقادات تزداد بعد اسبوع من احداث مرت على هذا الجهاز في وفاة الحريصي في منطقة الرياض ووفاة البلوي في تبوك بالاضافة الى انتحار مقيمة اسيوية في جدة خلال مداهمة قام بها افراد الهيئة .


بيان امارة الرياض :
بيان إلحاقاً للبيان الذي سبق أن صدر من الإمارة بتاريخ 1428/5/10ه حول ملابسات وفاة شاب بعد تفتيش منزله من قبل مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعريجاء في مدينة الرياض، ونظراً لانتهاء التحقيق وحرصاً من إمارة منطقة الرياض على ايضاح الصورة الحقيقية لما حصل نود أن نوضح ما يلي:
إن القضية ذات شقين الأول هو موضوع ترويج الخمور وحيازة مخدرات، والشق الثاني يتعلق بوفاة أحد المقيمين بالمنزل. وفيما يتعلق بالشق الأول فقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى جميع من تم القبض عليهم داخل المسكن وعددهم تسعة أشخاص (منهم أربعة موقوفين، وخمسة مطلق سراحهم)، حيث وجه الاتهام لبعضهم بترويج الخمور وحيازتها بالإضافة إلى حيازة مخدرات بقصد التعاطي ومقاومة البعض الآخر للفرقة القابضة وتستر بعضهم على بعض، وسيتم إحالتهم للمحكمة المختصة.
أما الشق الثاني المتعلق بتحديد أسباب الوفاة والمتسبب فيه والمخالفات التي حصلت أثناء مباشرة القضية فقد انتهى التحقيق مع الموقوفين وعددهم ثمانية عشر شخصاً إلى أن أعضاء الهيئة المكلفين رسمياً بمباشرة القضية ليس لهم علاقة في التسبب في الوفاة، ولكن التحقيقات توصلت إلى أن هناك أشخاصاً شاركوا في عملية القبض والتفتيش ليسوا من أعضاء الهيئة الذين تم تكليفهم رسمياً وليس لهم الحق بالاشتراك في هذه الأعمال، وقد وجه الاتهام لأحد أولئك الأشخاص بالتسبب في إحداث الوفاة وسيتم احالته إلى المحكمة موقوفاً للنظر في القضية شرعاً.
كما اتضح وجود بعض المخالفات الإدارية التي حصلت أثناء مباشرة القضية، وسيتم إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص. وقد جرى اطلاق سراح عشرة أشخاص من الموقوفين من أعضاء الهيئة والشرطة، وترك لهيئة الرقابة والتحقيق تقدير مسألة الاستمرار في توقيف من يحال إليها أو الإفراج عنهم بحكم الاختصاص. والله ولي التوفيق.