الرياض: لم ترسل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية اليوم الأحد ممثلاً عنها إلى جلسة عينتها محكمة مدنية في الرياض للنظر في شكوى مقدمة من سيدة سعودية ضدها، فتأجلت الجلسة على ما أفاد محامي الشاكية.
وقال المحامي عبد الرحمن بن محمد اللاحم لفرانس برس إن الهيئة المكلفة بالسهر على الإلتزام بالقواعد الأخلاقية في المملكة السعودية، لم تحضر الجلسة للنظر في الشكوى التي تعد سابقة في تاريخ هذا البلد.
وتأجلت جلسة النظر في الشكوى المقدمة أمام ديوان المظالم المكلف النظر في شكاوى المواطنين ضد المسؤولين الرسميين، إلى الثاني من تموز/يوليو.
وكان المحامي قدقال لفرانس برس في وقت سابق إن السيدة طلبت الحكم على الهيئة بالتعويض عن الضرر الذي أصابها وابنتها وعائلتها جراء الاعتقال التعسفي والمعاملة المهينة من قبل أحد رجال الهيئة عام 2004... بحجة عدم تقيدهما بالزي المحتشم.
وأوضح المحامي الذي رفض الكشف عن اسم موكلته انه تم إيقافها وابنتها من قبل أحد رجال الهيئة أمام إحدى الأسواق في الرياض، وقام بإنزال سائقهما وقيادة سيارتهما بشكل متهور ومنعهما من الاتصال بذويهما وتوجه بهما إلى مركز الهيئة بشكل مناف لأبسط قواعد حقوق الإنسان.
وأضاف أنه بعد أن تعطلت السيارة، ترجل منها تاركًا السيدة وابنتها في وضع مزر من الخوف والهلع، ولا سيما أن تلك السيدة كانت مريضة مما سبب لها مضاعفات صحية فيما بعد.
وأكد المحامي أن السيدة قامت برفع دعوى مطالبة بحقها المدني من ذلك الموظف أمام المحاكم الشرعية، إلا أن المحكمة حكمت برد الدعوى بذريعة أن رجل الهيئة لا يحاسب بمعنى أنها جعلته فوق القانون.
وأضاف أن ذلك دفع بالسيدة إلى أن تتوجه إلى ديوان المظالم لتقديم دعوى ضد جهاز الهيئة بصفته جهازًا إداريًا من أجهزة الضبط القضائي، بحيثيخضع للمعايير القانونية المحددة في نظام الإجراءات الجزائية.
ولا يسمح للنساء في السعودية بقيادة السيارة أو السفر للخارج دون إذن الزوج أو ولي الأمر ولا حتى الجلوس وحيدات في مطعم.
وتنشط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تضم نحو خمسة آلاف رجل في المدن خصوصًا حيث تحث المارة على التوجه إلى المساجد وقت الصلاة والنساء على تغطية أجسادهن.
وتعرض أعضاء هذه الهيئة عام 2006 لأكثر من 21 هجومًا من بينها إطلاق أعيرة نارية وهجمات بالسلاح الأبيض كما ذكرت صحيفة الوطن السعودية في نيسان/أبريل الماضي.