باريس: أقرت الحكومة الفرنسية الأربعاء ثلاثة مشاريع قوانين رئيسة في برنامج الرئيس نيكولا ساركوزي حول الحد من الهجرة وquot;الحد الأدنى من الخدمةquot; في وسائل النقل واستقلال الجامعات.

والمشاريع الثلاثة تضمنها البرنامج الانتخابي لساركوزي كاصلاحات رئيسة، وترفضها المعارضة الإشتراكية وبعض النقابات والجمعيات التي تطالب بمناقشتها في شكل معمق قبل أقرارها.

وقال المتحدث باسم الحكومة لوران فوكييز إن مشروع القانون للحد من الهجرة يلحظ تشددًا في شروط جمع الشمل في فرنسا ويعزز القوانين الموجودة وquot;يسهل سياسة الهجرة منتقاةquot;، على أن يناقشه البرلمان في ايلول/سبتمبر. ويدعو مشروع القانون الثاني الجامعات، quot;ضمن مهلة لا تتجاوز خمسة أعوامquot;، إلى اكتساب كفاءات جديدة، وخصوصًا على صعيد الإدارة الكاملة لموازناتها والموارد البشرية، وإمكان أن تصبح مالكة لأموالها المنقولة وغير المنقولة.

وكان اقرار هذا المشروع في مجلس الوزراء قد أرجئ لأسبوع بسبب انتقادات مديري الجامعات ونقابات الطلاب الذين يخشون أن يسهل هذا المشروع المحسوبية ويحذرون من تأثر التعيينات بالضغوط الاقتصادية والسياسية. اما المشروع الثالث الذي وافقت عليه الحكومة فيكرس quot;خدمة مضمونةquot; في وسائل النقل العام، ويجعل مبدأ التفاوض في المؤسسات إلزاميًا قبل إعلان الإضراب.

وتعرض هذا المشروع لانتقاد شديد من النقابات لأنه يلحظ اجراء استفتاء داخل المؤسسة بعد ثمانية أيام من الإضراب. بدوره، دان الحزب الاشتراكي المشروع لأنه قد quot;يتسبب بتعطيل كبيرquot; من دون تحسين quot;نوعية الخدمات للمستهلكينquot;.