صنعاء: أعلنت اللجنة البرلمانية اليمنية المكلفة متابعة تنفيذ بنود الوساطة القطرية لإنهاء التمرد الزيدي في شمال البلاد فشل مساعيها، متهمة المتمردين وقائدَهم عبد الملك الحوثي بعدم التجاوب مع البنود وبخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
لكن اللجنة التي تتألف من رؤساء الكتل النيابية للأحزاب في البرلمان اليمني وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أوضحت أنها منحت المتمردين مهلة ثلاثة أيام أخرى تنتهي يوم الأحد المقبل لإنهاء حالة التمرد وتنفيذ بنود الاتفاق.
وأضافت اللجنة أنها رصدت 200 حالة خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل أتباع الحوثي المتمردين نجم عنها عددٌ من القتلى والجرحى في صفوف الجيش والمواطنين وعمليات اختطاف وخسائر مادية.
وكانت حركة التمرد الزيدية أعلنت في الـ16 من يونيو/حزيران أنها وافقت على اقتراح حكومي لوقف إطلاق النار يضع حدا لنزاع أسفر عن سقوط آلاف القتلى منذ سنة 2004 وذلك ضمن وساطة قطرية. لكن القائد الميداني للمتمردين عبد الملك الحوثي اتهم بعد ذلك السلطات اليمنية بعدم التقيد بوقف إطلاق النار.
هذا، ويطعن المتمردون الحوثيون في شرعية النظام اليمني ويدعون إلى قيام الإمامة الزيدية التي أطاحت بها القوات الجمهورية في انقلاب سنة 1962.