البرلمان الجديد فيكانون الأول و2.5 مليون يستعدون للإقتراع
الأردن: تجاوزات في تسجيل الناخبين والحكومة تؤكد نزاهتها

عصام المجالي من عمّان: كشف المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يحظى بدعم الملك عبد الله الثاني ومباركته، عن شكاوى تشير إلى وجود quot;تجاوزاتquot; في عملية تسجيل الناخبين المتعلقة بعملية نقل أسماء بعض الناخبين من دائرة انتخابية إلى أخرى، راصدًا اعتراضات على جداول الناخبين والآلية التي تتم من خلالها عملية النقل والاعتراض عليها، في الوقت الذي أكد فيه د.معروف البخيت رئيس الوزراء أن الانتخابات ستكون شفافة وحرة ونزيهة ومحايدة. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية هذا العام، وإن المجلس الجديد سينعقد في الأول من شهر كانون الأول(ديسمبر) المقبل وإن أربعين ألف موظف سيشرفون عليها .

واعتبر المركز في بيان صحافي أن قانون الانتخابات النيابية، وتعليمات الاعتراض على جداول الناخبين الخاصة بالانتخابات النيابية لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وتعليمات تثبيت البيانات الخاصة بالانتخابات النيابية على البطاقة الشخصية، quot;تخل بمبدأ الانتخابات الحرة النزيهة إخلالاً واضحاquot;.

وقال المركز إن التعليمات المشار إليها تسّهل عملية النقل من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى، ولكنها في المقابل تضع العراقيل أمام المعترض وتجعل من الصعوبة بمكان الاعتراض على جداول الناخبين.

ورأى المركز أن التعليمات أصبحت من الناحية العملية quot;سببًا في فقدان صاحب الحق فرصته الحقيقية في الاعتراضquot;، كونها اشترطت تقديم الاعتراض من المعترض شخصيًا، وهي في ذلك تصادر الحق القانوني للمعترض في التوكيل والإنابة.

وكانت دائرة الأحوال المدنية والجوازات قد انتهت من تثبيت اسم الدائرة الانتخابية بعد ظهر الخميس الماضي، حيث تم البدء مباشرة بإعداد جداول الناخبين وتشمل 2.5 مليون مواطن. وبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية 3.4 مليون مواطن من أصل 5.5 مليون مواطن عدد السكان.

كما رأى المركز أن التعليمات تسمح لفئات معينة من المواطنين بالإعتراض في أكثر من دائرة انتخابية في حين أنها تحظر ذلك على فئات أخرى من المواطنين، وهي تعطي المعترض عليه الوقت الكافي لتعزيز اعتراضه وتقديم بيناته، بينما لا تعطي للمعترض مثل هذه الفرصة وذلك لضيق الوقت الكافي للاعتراض ومعززاته، معتبرًا أن في ذلك إخلالاً واضحًا بمبدأ عدم جواز التمييز بين المواطنين في مجال ممارسة الحقوق الانتخابية.

إلى ذلك، طالب المركز في مذكرة رفعها الأسبوع الماضي إلى مجلس الوزراء بإلغاء جميع عمليات نقل أسماء الناخبين التي تمت بصورة مخالفة للقانون حفاظا على نزاهة وعدالة الانتخابات، quot;وذلك لأن الاعتراضات لن تكون ممكنة من الناحية العملية وكون التعليمات جاءت مخالفة للقانونquot;.

وأكد المركز على ضرورة إعادة النظر في التعليمات التنفيذية لقانون الانتخاب بحيث لا تتجاوز أحكام النصوص خلافًا لمبدأ التدرج التشريعي الذي يؤكد على مشروعية القرارات الإدارية، والعمل على استرداد البطاقات الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية وجرى عليها تثبيت الدائرة الانتخابية.

ودعا إلى اعتماد جداول الناخبين في كل صندوق انتخابي، بحيث تعتبر الأساس للعملية الانتخابية، وحصر استعمال بطاقة الأحوال المدنية وفقًا للرقم الوطني كوسيلة لإثبات الشخصية بهدف مطابقة الأسماء والتأكد من وجود أسماء الذين يحق لهم الانتخاب في الجداول، وقطع الطريق على عمليات الالتفاف والتحايل، حيث أن التصويت من خلال الجداول كمرجعية يبين عدد المقترعين الفعلي في كل صندوق.