نيويورك (الأمم المتحدة): سعى مجلس الامن الدولي الخميس الى تخطي الصعوبات المستمرة للتوصل الى توافق على مشروع قرار حول دارفور (السودان).واعلن سفير الصين وانغ غوانغيا الرئيس الدوري للمجلس في تموز/يوليو ان جنوب افريقيا وغانا والكونغو سعت الى تحسين مشروع القرار الذي قدمته فرنسا وبريطانيا حول الاسراع في نشر قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور. 
نسوة يتظاهرن في نيويورك لثني المندوب الصيني عن ممانعته
وبناء على طلب البلدان الافريقية الثلاثة ولاقناع الخرطوم بالموافقة على النص، لم يعد المشروع المعدل يشير الى احتمال فرض عقوبات على السودان اذا لم تتوصل السلطات السودانية الى تنفيذ التزاماتها او التعاون بلا تحفظ مع القرار.الا ان السفير الصيني قال ان بضع دول اعضاء في مجلس الامن ترغب في ادخال تعديلات اضافية على المشروع، على الا يتضمن اي اشارة الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يعطي قرارات مجلس الامن الصفة الالزامية مما يفرض على الدول الاعضاء الموافقة عليها وتطبيقها.وقال دبلوماسيون ان الصين وقطر واندونيسيا ترغب في ازالة اي اشارة الى الفصل السابع.
قد وافق السودان في 12 حزيران/يونيو على قوة مشتركة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة قوامها 26 الف جندي وشرطي ليحلوا محل سبعة الاف جندي من الاتحاد الافريقي سيئي التجهيز والتمويل، ولم يتمكنوا من وقف الحرب الاهلية المستمرة في دارفور منذ 2003. وليس من المتوقع انتشار هذه القوة قبل مطلع 2008.
ولدى انتشارها في هذا الاقليم الذي تضاهي مساحته مساحة فرنسا، ستكون هذه القوة اكبر مهمة لحفظ السلام في العالم.ويشدد مشروع القرار على ان الحل العسكري للنزاع في دارفور ليس واردا ويدعو الخرطوم والمجموعات المتمردة الى الانضمام الى المفاوضات التي تجرى بوساطة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
ويدعو مشروع القرار quot;جميع الاطراف والحركات التي لم توقع اتفاق السلام الى المشاركة في المفاوضاتquot; من اجل التوصل الى حل لهذا النزاع الذي اسفر منذ 2003 عن مقتل حوالى 200 الف شخص وتهجير اكثر من مليونين، حسب تقديرات الامم المتحدة التي تعترض عليها الخرطوم.
التعليقات