تونس: نفت السلطات التونسية يوم السبت اتهامات وجهت لها من منظمة دولية تعنى بحقوق الانسان بتعذيب اثنين مشتبه فيهما بالارهاب تسلمتهما من واشنطن بعد الافراج عنهما من معتقل غوانتانامو في كوبا. واتهمت منظمة مراقبة حقوق الانسان quot;هيومان رايتس وتشquot; التي تتخذ من واشنطن مقرا لها في تقرير نشرته يوم الاربعاء الماضي السلطات التونسية باساءة معاملة معتقلين سابقين في غوانتانامو بعد عودتهما الى تونس.

واعتقلت تونس عبد الله الحاجي ولطفي الاغا في 18 حزيران /يونيو الماضي بعد ان تسلمتهما من واشنطن بسبب ما وصفته بأنه quot;تتبعات جزائية ضدهماquot;. وقال مسؤول تونسي رفيع رفض نشر اسمه ان quot;الاغا والحاجي لم يتعرضا الى اي نوع من سوء المعاملة منذ عودتهما من غوانتانامو وان الشرطة القضائية اعتقلتهما فور وصولهما الى الاراضي التونسية وسلمتهما الى القضاء. وقد تمتعا بكامل حقوقهما وفقا للقانونquot;. ونفى ان يكون الحاجي والاغا محتجزين في الحبس الانفرادي وقال ايضا ان quot;السلطات سمحت لمحاميهما وعائلتيهما وممثلي الصليب الاحمر بزيارتهما في السجنquot;.

وكان سمير بن عمر محامي المعتقلين قال لرويترز الاسبوع الماضي ان السجينين ليسا في زنزانات انفرادية ولا يتعرضان للتعذيب لكنه ناشد السلطات تغيير زنزاناتهما مراعاة لظروفهما حيث قال ان كلا منهما يقيم في غرف ضيقة مع ثلاثة نزلاء اخرين يتعمدون استفزازهم بشتمهم وسب الجلالة. وأكد المسؤول الحكومي ان تونس quot;بلد يسود فيه القانون والقانون يحمي نزلاء السجون ولايسمح باي شكل من العنف او المعاملة اللاإنسانية في السجون التونسيةquot;.

وكان لطفي الاغا قد ابلغ محاميه ان الاميركيين بتروا اصابعه اثناء اعتقاله في معتقل غوانتامو في كوبا. واعتقل الحاجي في 2003 في باكستان حيث كان يعمل كتاجر للاقمشة على يد القوات الباكستانية التي سلمته الى واشنطن حليفتها في مكافحة الارهاب. كما اعتقل الاغا في العام نفسه على الحدود بين افغانستان وباكستان. ويقول مدافعون عن حقوق الانسان انه لا يزال على قائمة التونسيين المعتقلين في سجن غوانتانامو في خليج كوبا عشرة مواطنين اخرين