لندن: تعهد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون يوم الأحد بتقديم دعم فني لقوات حفظ السلام المقرر أن تذهب إلى منطقة دارفور في السودان ولكنه حذر الخرطوم من امكانية فرض مزيد من العقوبات إذا لم تجرِ quot; التغييرات اللازمةquot;. وكان يتحدث في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (البي.بي.سي) في الوقت الذي استعدت فيه جماعات حماية حقوق الإنسان لتنظيم احتجاجات ومسيرات في quot;اليوم العالمي من أجل دارفورquot; في نحو 30 دولة بما في ذلك بريطانيا.
ووصف براون الصراع الدائر في دارفور منذ أربعة أعوام ونصف العام والذي يقول خبراء دوليون انه أسفر عن سقوط نحو 200 ألف قتيل ونزوح 2.5 مليون فرد عن منازلهم بأنه quot;أحد أكبر الماسي في زمانناquot;. وتشكك الخرطوم في هذه الارقام. وستجري الحكومة السودانية ومتمردو دارفور محادثات سلام في 27 أكتوبر/ تشرين الاول في ليبيا تحت رعاية الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
وتقول بريطانيا المستعمر السابق للسودان إنها لن تساهم بجنود ضمن قوة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وقوامها 26 ألف جندي. وفهم تعهد براون بتقديم quot;مساعدة فنيةquot; بأنه يعني نقل قوات حفظ السلام الافريقية جوا الى المنطقة أو ربما تقديم معدات لمساعدة القوات في عملها. وقال براون لهيئة الاذاعة البريطانية ان وقف اطلاق النار والتوصل لتسوية سلمية أمران لازمان. وتابع quot;اذا حدث ذلك سنكون مستعدين لتقديم مساعدة اقتصادية حتى يصبح سكان دارفور في وضع أفضل ويمكننا البدء في اعادة الاعمار.quot; وأضاف في تصريحات على موقع هيئة الاذاعة البريطانية على الانترنت quot;اذا لم يحدث ذلك وتبين لنا أن الحكومة السودانية لا تقوم بالتغييرات اللازمة فسيتحتم علينا التحرك صوب فرض المزيد من العقوباتquot;.
ووقع السودان بيان سلام مشترك مع الامم المتحدة الشهر الحالي وافق فيه على انهاء العنف في دارفور والاعداد لمحادثات السلام والمساعدة في نشر قوات حفظ السلام. وقال براون إن قوة حفظ السلام يجب أن تنشر هذا العام ولكن مسؤولين أشاروا إلى أن العام المقبل موعد أكثر ترجيحًا.
وقال مارك مالوتش براون الوزير بوزارة الخارجية البريطانية لشؤون افريقيا في مقابلة مع صحيفة الاوبزرفر في عدد الاحد، إن من المتوقع أن تقاتل قوات حفظ السلام جماعات مثل ميليشيات الجنجويد العربية. وتابع مالوتش الذي زار دارفور الشهر الحالي quot;أنا متأكد من أن قوات حفظ السلام ستختبر مبكرًا على أيدي عناصر من الجنجويد الذين يريدون اذلالها. ولكن هذه قوة تنفيذ وليست قوة مراقبة. ستنشر لحماية المدنيين الذين يتعرضون لهجماتquot;.
وجددت بريطانيا وفرنسا الشهر الماضي امكانية فرض عقوبات على الخرطوم اذا لم يحرز تقدم فيما يتعلق بوقف اطلاق النار في دارفور وفي محادثات السلام. وهددت الولايات المتحدة أيضًا بفرض عقوبات أوسع. وفرض مجلس الامن بالفعل حظرًا على الاسلحة على المتمردين والميليشيات ولكن ليس على الحكومة.
وسترسل الصين أكثر من 300 مهندس من التابعين للجيش الى دارفور الشهر المقبل للمساعدة في الاعداد لقوة حفظ السلام ولكن ينظر الى بكين على أنها المعارض الرئيسي في مجلس الامن للخطوات الغربية بفرض عقوبات.
التعليقات