أسامة مهدي من لندن: قالت الجبهة التركمانية العراقية ان هناك ضغوطا تمارس على عرب مدينة كركوك من اجل هجرتها ودعت الى الغاء النظام الفدرالي في البلاد ومنح الحقوق السياسية والقومية والثقافية لجميع مكونات الشعب العراقي .

وقال عاصف سرت توركمان القيادي في الجبهة التركمانية العراقية وممثلها في بريطانيا وأميركا الشمالية في تصريح لquot;ايلافquot; اليوم أن الحل الوحيد للخروج من المأزق في العراق هو اٍعادة النظر في تشكيلة الحكومة العراقية واِشراك جميع مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية.

واضاف quot;نسمع بين الحين وألاخر تصريحات لرؤساء بعض الاحزاب السياسية تدعو الى تقسيم العراق الى ثلاث مناطق والاصرار على استخدام اسلوب التهديد وتسمية مكونات الشعب العراقي بالسنة والشيعة والاكراد متناسين التركمان القومية الثالثة في العراقquot; . واشار الى ان مثل هذه التصريحات لن تخدم وحدة العراق وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .. وقال quot;نحن التركمان قد استبعدنا من العملية السياسية وصنع القرار والسبب هو قضية كركوك ونفط كركوك ومن هنا أتوجه بالسؤال الى قادة التحالف الرباعي أو الخماسي لماذا لم تتم دعوة التركمان الى هذا التحالف .. وهل أن التركمان غرباء عن البلد؟quot; . واوضح quot;نحن نعرف حقيقية اسباب استبعاد التركمان من جميع التحالفات الحالية وفي مؤتمرات المعارضة العراقية السابقةquot; .. وقال quot; لان وجود التركمان المتمثل بالجبهة التركمانية العراقية سيكون معوقا للمشاريع التقسيمية التي تحاول بعض الاحزاب فرضها على العراقquot;.

وحول قضية كركوك وقرار ترحيل العرب منها اكد سرت توركمان quot;وجود ضغوطات كثيرة على الاخوة العرب في كركوك لاجبارهم على الهجرة وهنا يطرح السؤال نفسه لماذا لا يتم تطبيق قرار الترحيل على أكثر من 650 ألف من الاكراد الذين استقدمتهم الاحزاب الكردية من ايران وسوريا وتركيا ومن المحافظات الشماليةquot;.

وقال انه من الضروري أن يتم تطبيق القرار بصورة عادلة حسب احصائيات 1957 التي تثبت النسب السكانية لمحافظة كركوك العراقية quot;ذات الخصوصية التركمانيةquot; لكي يأخذ كل ذي حق حقه. واشار الى ان التركمان هم اليوم من أكثر المتضررين في كركوك وبقية مناطقهم وتطبيق القرار بصورة عادلة يعني اٍعادة وضع كركوك الى ما قبل سقوط النظام واٍعادة جميع الاراضي والممتلكات التي تمت مصادرتها من قبل النظام السابق الى التركمان .

واضاف quot;أن اٍلغاء نظام الفدرالية سيكون مفتاح وحدة العراق وكركوك ستكون صمام الامان لان الفدرالية ستقسم العراق الى كانتونات صغيرة .. كما يجب ابقاء السلطة المركزية في بغداد مع تفعيل مجالس المحافظات التي يجب أن تمثل جميع مكونات المحافظة حسب اٍحصائيات عام 1957 .. اضافة الى مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية واٍرضاء الجميع عن طريق منح الحقوق السياسية والقومية والثقافية لمكونات الشعب العراقي وفتح باب العمل للقضاء على البطالة مع توفير كافة الخدمات للمواطنين. وشدد على ضرورة العمل من أجل العراق وشعب العراق دون تمييز والابقاء على وحدة العراق والابتعاد عن تسمية مناطق العراق بتسميات قومية .

معروف ان الدستور العراقي نص في مادته 140 على تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط واجراء احصاء لسكانها منتصف العام الحالي وايضا اجراء استفتاء بين سكانها البالغين حوالي المليون لتقرير مصيرها بين رغبة الاكراد ضمها الى اقليم كردستان الذي يديرونه منذ عام 1991 او ابقائها محافظة مستقلة كما يرغب العرب والتركمان فيها .. لكن الاوضاع الامنية وتلكؤ الحكومة في تنفيذ متطلبات المادة قد يدفع الى تأجيل تنفيذها حتى العام المقبل .