مالي: أعلنت قيادة الجيش في مالي أن المتمردين التابعين لتنظيم قبائل الطوارق المسلح أطلقوا سراح 10 عناصر من قوات الأمن المالية كانوا محتجزين لديهم منذ شهر أغسطس/آب الماضي. وقال الكولونيل عبد الله كوليبالي، المتحدث باسم الجيش، أن جميع الجنود العشرة، الذين أُطلق سراحهم منذ ليل الأحد الماضي، quot;بصحة جيدةquot;. وأضاف المتحدث بأن المتمردين قد يطلقون سراح 26 رهينة أخرى في القريب العاجل. يُذكر أن الإفراج عن الجنود جاء بعد التوصل غلى اتفاق بين الطرفين بمساعدة من الحكومة الجزائرية، وبتدخل شخصي من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا.

شكرا بوتفليقة

وقد شكرت الحكومة المالي الرئيس بوتفليقة للدور الرئيسي الذي لعبه في إطلاق سراح الجنود الماليين ووصفت التدخل الجزائري بـ quot;الخطوة الحاسمة في الإفراج عنهم.quot; وكان اٍبراهيم باهانغا، زعيم الجناح العسكري لحركة التحالف من أجل التغيير للطوارق، قد قال إن قرار إطلاق عشرة رهائن من أصل 36 عسكريا ماليا يعد بادرة عن حسن النية تجاه الحكومة المالية لحثها على اتخاذ موقف بشأن تنفيذ اتفاق الجزائر الذي توصل إليه الجانبان أوائل العام 2006.

وكشف بأن هذا القرار جاء تلبية لطلب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عبر مبعوثه كوسيط للسلام في الأزمة وأنه يقدم ضمانات لدفع الطرفين إلى تنفيذ اتفاق السلام المذكور. وشدد قائد الجناح المسلح لحركة الطوارق بهذا الشأن أن لا خيار للسلطات في بماكو إلا احترام بنود اتفاق الجزائر.

وينقل مراسل بي بي سي العربية في الجزائر، أحمد مقعاش، عن أوساط دبلوماسية ترجيحها بأن تكون ضمانات الرئيس الجزائري ناتجة عن تفاهمات توصل إليها مع نظيره المالي في زيارته إلى الجزائر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

أزمة رهائن

وكان التنظيم المسلح لقبائل الطوارق قد احتجز الرهائن الماليين أواخر شهر أغسطس/ آب المنصرم بمنطقة كيدال شمال مالي المحاذية للحدود الجزائرية بعد مواجهات عنيفة بين الطرفين. وفسر مراقبون التصعيد الأمني في تلك الفترة بأنه كان رسالة سياسية مزدوجة الأهداف من قبل الطوارق.

وينص اتفاق الجزائر على أن تسحب الحكومة المالية قواتها العسكرية المنتشرة بكثافة في بلدات الطوارق، بما فيها تينزواتين وكيدال وتمبوكتو وغيرها من البلدات والقرى الأخرى. يُضاف إلى ذلك تنفيذ مشروعات إعمار لصالح السكان المحليين، وإنشاء صندوق لدعم أنشطة الاٍعمار، وأعلن مؤخرا عن تقديم مساعدات للصندوق يقدر ب 176 مليون يورو من طرف الجزائر ومالي وإعانات دولية لتنمية مناطق الطوارق.

وتتمركز قبائل الطوارق في الصحراء الإفريقية، وتتوزع على خمس دول إفريقية وهي: مالي والنيجر وبوركينا فاسو وليبيا والجزائر. وتقدر التقارير أن تعداد قبائل الطوارق يبلغ حوالي 3 ملايين نسمة، ويعتمدون في حياتهم على تربية الإبل والماشية ويمارسون تجارة المقايضة مع سكان الدول المجاورة.