واشنطن: اعلنت المحكمة العليا الاميركية الجمعة انها ستنظر في الاشهر المقبلة في ما اذا كان الدستور يسمح باصدار حكم اعدام على شخص بتهمة اغتصاب طفل رغم انه لم يقتل احدا.
ومنذ سنوات تم تشديد القوانين بحق مغتصبي الاطفال في الولايات المتحدة والتي غالبا ما تصل الى السجن 25 عاما. وذهبت حوالى ست ولايات الى حد السماح بالحكم عليهم بالاعدام.
وكانت ولاية لويزيانا (جنوب) اول ولاية تعتمد هذا الاجراء عام 1995 والاولى التي تطبقه حيث تم الحكم على باتريك كينيدي (43 عاما) بالاعدام عام 2003 بتهمة اغتصاب ابنة صديقته عام 1998 حين كانت الطفلة تبلغ من العمر ثمانية اعوام.
وفي العام 1977 الغت المحكمة العليا الاميركية حكما بالاعدام على مغتصب معتبرة ان العقوبة غير متوازنة بحيث ان الدستور يحظر العقاب quot;القاسيquot;.
لكن في ايار/مايو صادقت المحكمة العليا في لويزيانا على ادانة كينيدي معتبرة ان القرار الصادر عام 1977 المتعلق باغتصاب راشد لا ينطبق على حالة اغتصاب طفل يقل عمره عن 12 عاما.
ولجأ المحكوم عليه حينذاك الى المحكمة العليا الاميركية، اعلى هيئة قضائية في البلاد، التي يفترض ان تنظر في القضية خلال جلسة في نيسان/ابريل. وينتظر صدور القرار قبل تموز/يوليو.
والى جانب لويزيانا، فان اصدار عقوبة اعدام على مغتصبي الاطفال وعموما في حالات تكرار الافعال، اصبح امرا ساريا في اوكلاهوما (جنوب) وكارولاينا الجنوبية (جنوب-شرق) وجورجيا (جنوب شرق) ومونتانا (شمال-غرب).
لكنها نادرا ما تطبق: فقد تم الحكم بالاعدام على مغتصب اخر فقط قبل اسابيع وفي لويزيانا ايضا لانه اعتدى عدة مرات على فتاة صغيرة ابنة جيرانه خلال شتاء 2004.