اعتدال سلامه من برلين: سقطت ورقة وزير الداخلية الالماني فولفغانغ شوبليه الذي راهن بها على اكبر محكمة في المانيا من اجل مساندته في مشروعه الداعي الى اسقاط اي طائرة مخطوفة على يد ارهابيين خوفا من اسقاطها في اماكن سكنية او مفاعلات نووية. حيث اكد اليوم رئيس المحكمة الدستورية هانس يورغن بابير على ان مشروع اطلاق صاروخ على طائرة مخطوفة لا تتوفر له فرص النجاح ويشكل تجاوزا لكرامة الانسان التي يضمنها القانون. ولو وقعت نفس حادثة كما كان الحال في الحادي عشر من ايلول( سبتمبر) 2001 فان اسقاط الطائرة المخطوفة يتطلب تغييرا للقوانين الاساسية، لكن حتى ولو ادخل التغيير فهذا لا يعني الحد من ضمان الكرامة الانسانية. واعتبر كلام القاضي ردا موثقا وواضحا لرفض مشروع الوزير وبان المحكمة لن تسانده.
وذكر رئيس المحكمة الدستورية بان المحكمة حين نظرت الصيف الماضي بقضية حماية الاجواء الالمانية تركت قضية توجيه ضربة من اجل منع عمل يعرض منشأت او حياة المواطنين للخطر بالتضحية بمواطنين اخريين، تركتها مفتوحة الا ان ذلك لم يشمل اسقاط طائرة ركاب يستخدمها الارهابيون كسلاح في ايديهم .
ومن وجهة نظره ايضا فان النقاشات حول وصف او اتهام اي شخص بانه عدو للقانون لا يفيد ايضا في محاربة الارهاب. وهو معارض لما وصف بلائحة الارهابيين التي وضعتها الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لانها مسألة شديدة الحساسية في نفس الوقت لا تاتي بفائدة، اذ تتضمن هذه اللائحة اسماء اشخاص مشتبه بهم من كل انحاء العالم، ولا يمكنهم القيام باي تحرك لانهم كشفوا. عدا عن ذلك وضعت الاسماء من دون التحقيق مع اصحابها او توفير ادلة تثبت تورطهم بالارهاب، اضافة الى ذلك فهم لا يتمتعون باي حماية قانونية.