نواكشوط: اكدت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية، المعارضة لانقلاب السادس من آب/اغسطس في موريتانيا، الجمعة انها لن ترضى بالافراج عن الرئيس المخلوع فقط بل تطالب باعادته الى quot;مهامه كاملةquot;.

واعلن هذا التحالف من عدة احزاب معارضة للانقلاب، في بيان ان quot;الافراج عن رئيس الجمهورية في نظرنا لا يمكن فصله عن اعادته الى مهامه كاملة لان عودة النظام الدستوري الذي نطالب به منذ البداية لا يعني شيئا اخر سوى ذلكquot;.

وامهل الاتحاد الاوروبي موريتانيا الاثنين شهرا لتقدم اقتراحات بشأن quot;العودة الى النظام الدستوريquot; تحت طائلة فرض عقوبات قد تذهب الى حد تجميد التعاون باستثناء المساعادات.

ويدعو الاوروبيون بالحاح الى الافراج عن سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي اودع رسميا قيد quot;الاقامة الجبريةquot; في احدى فيلات العاصمة الموريتانية.

واعتبرت فرنسا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي الجمعة ان الاوروبيين quot;يتجهون بشكل مطلقquot; نحو فرض عقوبات بعد شهر ضد موريتانيا اثر رفض المجلس العسكري الحاكم حاليا الافراج عن الرئيس المنتخب.

واعلن الوزير الفرنسي المنتدب للتعاون آلان جوانديه الذي يزور بوركينا فاسو الجمعة، وكان محتملا ان يتوقف في نواكشوط في طريق عودته الى باريس، انه لن يزور موريتانيا لانه لم يتم الافراج عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله رغم التهديد بفرض عقوبات بعد شهر.