الجزائر: أعلنت الجزائر يوم السبت ان الجزائريين قد ينتظرون فترة تصل الى اسبوعين حتى يعرفوا محتوى تغيير مقترح في الدستور يتوقع محللون ان يسمح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالسعي لتولى فترة رئاسة ثالثة.
وقال بوتفليقة -- الذي يتولى السلطة منذ عام 1999 ويقترب الان من نهاية ولايته الثانية والاخيرة -- يوم الاربعاء انه يريد تغيير القانون الاساسي لتحسين سلطة الشعب لاختيار زعمائه وان كان لم يذكر تفاصيل.
ووصف سياسيو المعارضة هذه الخطوة بأنها اغتصاب للسلطة سيعمق على الارجح من مشاعر الاستياء السياسي والاقتصادي واشاروا الى توقعات واسعة الانتشار بأن التعديل سيرفع بالتأكيد القيود على تولي الرئاسة فترتين فقط.
وسيسمح هذا التعديل للزعيم البالغ من العمر 71 عاما بخوض الانتخابات التي يتوقع ان تجري في ابريل نيسان 2009 ويمدد حكمه حتى عام 2014 للجزائر التي يبلغ تعداد سكانها 34 مليون نسمة وتعد من كبار مصدري الطاقة الى اوروبا.
وقال رئيس الوزراء أحمد اويحيى انه ستتاح للجزائريين الفرصة لمعرفة محتوى النص خلال 15 يوما.
وقال للاذاعة الحكومية ان التحضير لعرض مسودة التعديل على البرلمان لن يحتاج لكثير من الوقت.
ويقول حلفاء بوتفليقة ان توليه فترة ولاية ثالثة سيسمح له بمواصلة خطة المصالحة لتحديث ثالث أكبر اقتصاد في افريقيا بعد سنوات من العنف في التسعينات قتل فيها أكثر من 150 الف شخص.
ويقول منتقدون ان مثل هذا الاجراء يمكن ان يدمر ما يصفونه بالتعلق البالي بالتعددية السياسية ويفاقم من التوترات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب ونقص الاسكان وهيمنة الدولة على الاقتصاد.
ورغم انه من حق بوتفليقة قانونا عدم تقديم مسودة النص للاستفتاء فان بعض المعلقين يقولون ان عدم اقراره شعبيا سيقوض شرعيته.
وقال مصطفى بوكاكي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ان الاحزاب السياسية التي رحبت قبل الاوان وأيدت هذا القرار عليها مسؤولية امام الشعب.
وترى صحيفة لو كوتيديان دوران ان التغيير quot;علامة على ان هذا البلد له جذور عميقة في عالم تكتسب فيه السلطة ويتم الاحتفاظ بها من خلال القوة وراء واجهة رسمية للديمقراطية.quot;
وقالت صحيفة المجاهد الحكومية ان هدف المراجعة هو خلق دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الوطنية.
لكن منتقدين قالوا ان عدم اجراء استفتاء يبدو غريبا لان سبب التعديل هو تعزيز حق الشعب في ان يقرر من هم زعماؤه.
وقالت صحيفة لو سوار دالجيري التي تنتقد الحكومة باستمرار عن هذا التعديل quot;نأمل في ان تكون هناك خطة ما اخرى لوقف تآكل الصناعة وفوضى الزراعة والتردي في الثقافة والعلوم وانهاء حكم الاصوليين والمدارس الدينية ومنح الامل للشباب ووقف خسارة المتخصصين.quot;