القدس: يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الجمعة لإستجواب الشرطة للمرة التاسعة في إطار سلسلة من قضايا الفساد على ما أفاد ناطق بإسم الشرطة. واوضح الناطق ان quot;عملية الاستجواب جارية في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدسquot; مشيرا الى انها يفترض ان تستمر ساعتين. واعلن ايهود اولمرت استقالته في 21 ايلول/سبتمبر بعدما اوصت الشرطة بتوجيه التهمة اليه في قضيتي فساد مفترض في اطار ستة تحقيقات تطاله.

وفي الملف الاول تشتبه الشرطة في ان اولمرت تلقى كميات كبيرة من الاموال نقدا من رجل الاعمال الاميركي اليهودي موريس تالانسكي، عندما كان رئيسا لبلدية القدس (1993-2003) ومن ثم وزيرا للصناعة والتجارة حتى العام 2006. ويشتبه في ضلوعه كذلك في عملية احتيال في قضية تقديم فواتير مزدوجة لبطاقات سفر قبل توليه منصب رئسة الوزراء في 2006.

ويبقى اولمرت على رأس حكومة انتقالية حتى الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من شباط/فبراير. لكن اولمرت قد يضطر الى الاستقالة في حال قرر المدعي العام مناحيم مزوز الاخذ بتوصيات الشرطة وتوجيه الاتهام اليه رسميا. وفي هذه الحال اعلن اولمرت انه سيغادر منصبه فورا.

وبين الملفات الاخرى التي يرد فيها اسم اولمرت قضية quot;مركز الاستثماراتquot; التي يشتبه في انه قدم في اطارها ضمانات على قروض عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة. وتفيد الصحف الاسرائيلية انه يشتبه في ان اولمرت اعطى ضمانة وزارته لقروض بعشرات ملايين الدولارات الى شركة اسرائيلية تتعامل مع محاميه وصديقه اوري ميسير.