باريس: قالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان الاتحاد الاوروبي quot;سيستخلص النتائجquot; من موقف المجلس العسكري في موريتانيا لان نقل الرئيس المخلوع الى مسقط راسه quot;لا يساوي عودة النظام الدستوريquot;.
واعلن المتحدث باسم الخارجية اريك شوفالييه الذي ترئس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي quot;ان عودة الرئيس المنتخب الى مسقط راسه لا يساوي العودة الى النظام الدستوري، وان ما نفهمه من ذلك هو ان الرئيس المنتخب والشرعي لموريتانيا لا يزال تحت الاقامة الجبرية على ما يبدوquot;.
وفي العشرين من تشرين الاول/اكتوبر، امهل الاتحاد الاوروبي موريتانيا حتى العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر للافراج عن الرئيس ولد الشيخ عبدالله واعادة quot;النظام الدستوريquot;، تحت طائلة البدء بفرض عقوبات.
واضاف شوفالييه quot;اننا نذكر المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا بان خمسة ايام لا تزال تفصلنا عن العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، وان ذلك لا يشكل الاشارة التي تدفعنا الى الاعتقاد ان الامر يذهب في الاتجاه الذي تمناه الاتحاد الاوروبي بكل وضوحquot;.
واضاف المتحدث quot;ان هذا الموقف من قبل المجلس العسكري سيؤدي، للاسف، اذا ما استمر على هذا النحو، الى دفع الاتحاد الاوروبي الى استخلاص النتائج منه وهو ما نبدي اسفنا حيالهquot;.
وطالب الاتحاد الاوروبي quot;بالافراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الشرعي والعودة الى النظام الدستوري وخصوصا تنظيم انتخابات في وقت قريب وبطريقة منسقة ومنظمة وشفافةquot;.
وقال ان تطور الوضع في موريتانيا quot;لا يدل على ذلك كثيراquot;.
والخميس نقل الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله وهو تحت الاقامة الجبرية في نواكشوط منذ انقلاب السادس من اب/اغسطس في موريتانيا، الى مسقط راسه لمدن على بعد 190 كلم من العاصمة نواكشوط، واكد الانقلابيون انه تعهد مسبقا بquot;الانسحاب من الحياة السياسيةquot;، وهو ما نفاه.