استطلاع غربي: السعودية من أقل البلدان فسادا في العالم
إيلاف من الرياض: في كلمته أمام أمام القمة الدولية العاشرة عن الجريمة العابرة للحدود التي بدأت أعمالها أمس الأول في باريس قال مندوب الرياض إن بلاده تعد من الدول التي بادرت منذ أكثر من نصف قرن إلى مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها.. ففي عام 1961م صدر نظام محاكمة الوزراء بموجب المرسوم الملكي رقم (88)، وتبع هذا النظام إقرار نظام مكافحة الرشوة في عام 1992م.

وفي إطار مواصلة الدولة جهودها في مكافحة الفساد الإداري والمالي، بيّن الدكتور السالم أن مجلس الوزراء أقر في عام 2004م الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن الدولة أنشأت (هيئة وطنية لمكافحة الفساد)، تتولى رصد نتائج تطبيق هذه الإستراتيجية وتقويمها ومراجعتها ووضع برنامج عملها وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في هذا المجال، والهيئة في طور التشكيل النهائي.. كما أفاد د. السالم في كلمته أمام القمة أن الجهات المختصة تعكف في الوقت الحاضر على إعداد نظام لحماية المال العام ومكافحة سوء استخدام السلطة، وأن الدولة قد اتخذت خطوة فريدة من نوعها بإنشاء حساب بمسمى (حساب إبراء الذمة) يتم فيه إيداع المبالغ التي حصل عليها الموظفون العامون من المال العام بطريقة غير مشروعة وذلك من منطلق محاسبة الذات.

وأوضح الدكتور السالم ان الأموال المودعة في الحساب المذكور قد بلغت (200) مائتي مليون ريال، ولا يزال رصيد الحساب يتزايد.. كما قامت الدولة، ومنذ فترة، باستحداث عدد من الأجهزة والآليات الرقابية التي من بين أهدافها ممارسة الرقابة على أعمال الأجهزة الحكومية الأخرى من حيث مدى التزامها بالأنظمة واللوائح وسلامة التطبيق في المعاملات الإدارية والمالية والرقابة على الأداء بوجه عام، من خلال تطبيق (الحكومة الالكترونية)، وتفعيل أعمال هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة.

وعلى الصعيد الدولي، اختتم د. السالم كلمته ببيان أن المملكة تشارك بفعالية في اللقاءات الإقليمية والدولية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن المملكة قد وقعت في عام 2004م على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.