إيلاف من الرياض: تعتزم هيئة حقوق الإنسان السعودية البدء في تطبيق إستراتيجية شاملة في غضون الأيام المقبلة لتحديد ضوابط عمل الهيئة من خلال فروعها كافة وتحديد صلاحياتها، واعتماد آليات لتطبيق قيم ومفاهيم حقوق الإنسان في السعودية، وإقرار الصلاحيات التي تكفل للهيئة أداء مهماتها وتحقيق أهدافها على الوجه الأكمل.

وأوضح مصــــدر مطــــلع لصحيفة الحياة اللندنية أن لجاناً اختصاصــــية أعدت إستراتيجية عمل الهيــــئة وفق لوائح تتضمن حقوق المواطنين والمقيمين كافـــــــة، وعرضت اللوائح على خبراء واختــــصاصيين في الجامعات ومـــــراكز الأبحاث لاستطلاع الآراء حولها، وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء في تفعيلها.

وتضم الهيئة 18 عضواً على الأقل متفرغين وستة أعضاء على الأقل غير متفرغين من ذوي الاهتمام بمجال حقوق الإنسان، يعينون جميعهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

يشار إلى أن الهيئة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمعايير الدولية في جميع المجالات ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتعد الهيئة الجهة الحكومية المستقلة المختصة بإبداء الرأي والمشورة في ما يتعلق بهذا الموضوع، ويعين رئيسها ونائبه بأمر ملكي.