ميلانو: اعتبر رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني ان quot;لا وجود لأي غموض بين اعلان علاقة الاستخبارات الايطالية بنظيرتها الاجنبية جزء من أسرار الدولة وبين التأكيد على أن واقعة اختطاف أبو عمر ليست من أسرار الدولةquot; حسب تعبيره.

وأوضح برلسكوني في رسالة بعث بها إلى القاضي اوسكار ماجي رئيس محكمة ميلانو المكلفة بالنظر في قضية اختطاف إمام مسجد ميلانو الأسبق الداعية حسن مصطفى أسامة نصر المعروف بلقب أبو عمر، بعدما كتب ماجي إلى رئيس الوزراء طالباً منه تحديد نطاق صفة السرية التي تتسم بها هذه القضية.

ورأى رئيس الوزراء الايطالي أن quot;التأكيد على عدم وجود سر الدولة حول الواقعة الجرمية وعلى وجوده في المقابل فيما يختص بالعلاقة بين أجهزة الاستخبارات الايطالية ونظيراتها الأجنبيةquot; وأضاف quot;مما يعني ان السلطة القضائية تتمتع بالحرية التامة في التحقيق والتحري وجمع الادلة والقرائن المتعلقة بالفعل المحدد بينما لا يحق لها ذلك في كل ما له صلة بالروابط بين أجهزة استخباراتنا وتلك الاجنبيةquot; حسب تعبيره.

وكان مساعد النائب العام أرماندو سباتارو في محكمة ميلانو المكلفة بالنظر في القضية اعتبر الفعل المجرم في هذه القضية هو quot;الاختطافquot; وبالتالي استثناء طابع السرية عنها مساعد النائب العام أرماندو سباتارو قبل نحو شهر من القاضي أوسكار ماجي اعتبار الفعل المجرم في هذه القضية هو quot;الاختطافquot; وبالتالي استثناء طابع السرية عنها، موضحاً في طلبه أن quot;جرم الاختطاف المنصوص عليه في قانون العقوبات يعد اعتداء على النظام الدستوري مما ينفي عنه إمكانية إدارجه ضمن اسرار الدولة العلياquot; حسب قوله.

وجاء طلب سباتارو في أعقاب رفض الرئيس السابق لديوان الاستخبارات العسكرية الإيطالية جوزيبي سكاندوني في جلسة عقدت قبل شهر الإدلاء بأي أقوال متحصناً بكون القضية من quot;أسرار الدولة العلياquot; بعدما وجه إليه محامي الدفاع عن الرئيس السابق للجهاز نيكولو بولاري سؤالاً حول ما إذا كانت هناك أية تعليمات صريحة بالمشاركة أو بعدم المشاركة في عمليات ما يسمى quot;التسليم غير العاديquot; التي نفذت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وفي وقت سابق من تلك الجلسة، أودع رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني لدى ديوان قاضي المحكمة نسخة من خطاب وجهه إلى كل من رؤساء الاستخبارات ووزير الداخلية ووزير الدفاع يؤكد فيها على ضرورة فرض طابع quot;سرية الدولةquot; على كل المسائل التي تتناول العلاقة بين أجهزة الاستخبارات الايطالية ونظيراتها الأجنبية في إطار الكفاح ضد الإرهاب.

وأرفق مع الخطاب توجيه إلى كافة موظفي الدولة الرسميين في حال استدعائهم للشهادة في محاكمة quot;قضية أبو عمرquot;، يلفت عنايتهم إلى ضرورة إخطار رئاسة الوزراء مسبقاً قبل الإدلاء بأي إفادة من شأنها الإضرار بأسرار الدولة العليا.

كان محامي الدفاع عن الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الايطالي نيكولو بولاري طلب في شهر أيلول/سبتمبر شهادة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس لسماع أقوالها في المحاكمة الجارية في ميلانو حول واقعة اختطاف إمام مسجد ميلانو الأسبق الداعية حسن مصطفى أسامة نصر المعروف بلقب أبو عمر.

وبالاضافة إلى الرئيس السابق للاستخبارات الايطالية وعدد من معاونيه، تتم أيضاً ضمن نفس القضية محاكمة 26 أميركيا غيابيا يعتقد أنهم جميعا من عملاء الاستخبارات الاميركية، وهي المحاكمة الاولى في العالم بشأن ممارسة الولايات المتحدة للتسليم غير العادي التي يتم خلالها نقل ارهابيين مشتبه بهم سرا الى دول أخرى لاستجوابهم.