صنعاء: أقر البرلمان اليمني الإثنين تعديلا قانويا إقترحته الحكومة يقضي بتمديد فترة المجالس المحلية المنتخبة أربع سنوات إضافية إعتبارا من شهر نيسان/أبريل المقبل، الأمر الذي أثار إعتراضات واسعة في صفوف المعارضة. وكانت المجالس المحلية الحالية انتخبت في ايلول/سبتمبر 2006 لمدة ثلاث سنوات، الا انه كان يفترض ان تنظم الانتخابات الجديدة في 27 نيسان/ابريل تزامنا مع الانتخابات التشريعية، تطبيقا لبند قانوني يشير الى ضرورة تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في وقت واحد اذا كانت المدة الفاصلة بينهما اقل من سنة.

واعتبرت الحكومة في مذكرة ايضاحية حول مشروع القانون الذي رفعته للبرلمان quot;ان الفترة التي مضت منذ انتخاب المجالس المحلية فترة قصيرةquot; وانه من الضروري منح المجالس البلدية quot;مزيدا من الوقت حتى تتمكن من أداء الدور المنوط بهاquot;. كما اشارت الحكومة بحسب وكالة الانباء اليمنية الى quot;أسباب فنية أخرى أفصحت عنها اللجنة العليا للانتخابات تؤكد بشكل قاطع استحالة إجراء الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد من الناحية الفنيةquot;.

من جانبه، اعتبر تكتل أحزاب المعرضة اليمنية المنضوية تحت لواء quot;اللقاء المشتركquot; ان التمديد quot;يعبر عن ضيق النظام بالهامش الديمقراطي ويبرز صورته الحقيقية بإقصاء الأخر والتفرد بمصير البلادquot;.

وأكدت المعارضة تمسكها بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد محملة الحزب الحاكم مسؤولية quot;كل ما ستؤول إليه الأوضاع في البلادquot; ومتهمة اياه بالانقلاب quot;على كل مقومات الديمقراطية ابتداء بتزكية لجنة الانتخابات غير الشرعية مرورا بتزوير السجل الانتخابي وصولا إلى التمديد للمجالس المحلية الحالية من ثلاث سنوات إلى سبع سنواتquot;

ويأتي ذلك التعديل بعد أيام من بدء اللجان الميدانية للجنة الانتخابات بعملية quot;تصحيحquot; لسجلات الناخبين استعدادا للانتخابات البرلمانية في 27 نيسان/أبريل وسط معارضة من أحزاب اللقاء المشترك المعارضة التي تنفذ أعتصامات ومهرجانات في المناطق اليمنية. وفشلت حتى الآن المفاوضات بين حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) وأحزاب اللقاء المشترك في التوصل إلى اتفاق تقبل بموجبه المعارضة بالمشاركة في الانتخابات وبتسمية ممثلين جدد عنها في لجنة الانتخابات الرئيسية واللجان الميدانية.

الى ذلك، افادت وكالة الانباء اليمنية ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح quot;جدد دعوته لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية للمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلةquot;، وذلك في مقابلة مع قناة روسيا اليوم.