واشنطن:اعلن مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية الاثنين ان اية مساعدة لسوريا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبناء محطة طاقة نووية ستكون quot;غير مناسبة تماماquot;. وقدمت سوريا طلبا للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدتها على بناء محطة نووية الامر الذي اصطدم بمعارضة الدول الغربية في الوكالة.

ولكن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قال ان الوكالة ليس لها حق قانوني في حرمان سوريا من المساعدة في مشروع للطاقة النووية كما طالب عدد من الدول الغربية. واوضح في اجتماع مغلق للجنة المساعدة الفنية والتعاون التابعة للوكالة ان quot;الناس والدول بريئة حتى تثبت ادانتهاquot;. واضاف البرادعي ان quot;اي دولة لها الحقوق الكاملة التي تنطوي عليها العضوية الا اذا ثبت عكس ذلكquot;.

وردا على سؤال حول هذه التصريحات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك انه quot;لم يتطلع على هذه التصريحاتquot; ولكنه اعتبرها quot;غير مناسبة تماما (...) نظرا لكون سوريا تخضع لتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبناء مفاعل نووي خارج اي اطار شرعي لتعهداتها الدوليةquot;.

وكان الطيران الاسرائيلي قد دمر موقع الكبر في ايلول/سبتمبر 2007. ونفت سوريا مرارا المزاعم الاميركية بان موقع الكبر كان موقعا سريا نوويا بنته بمساعدة كوريا الشمالية وكانت على وشك تشغيله.

واضاف ماكورماك quot;اذن، ان تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضالعة في تقديم معلومات تقنية تتعلق بنشاطات نووية سيكون متناقضا تماما كي لا نقول انه يدعو الى السخريةquot;.

وطلبت سوريا مساعدة الوكالة الدولية quot;لاجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية واختيار موقع لمحطة طاقة نوويةquot; طبقا لقائمة الطلبات التي نشرها موقع الوكالة على الانترنت.

واثار الطلب السوري جدلا في الوكالة الدولية خاصة بين الدبلوماسيين الغربيين الذين يقولون ان على دمشق اولا ان تدفع عن نفسها مزاعم بانها قامت بنشاطات نووية سرية في السابق.

واعتبر دبلوماسيون غربيون انه سيكون quot;من غير الملائمquot; للوكالة المصادقة على مثل هذا المشروع قبل ان تدحض سوريا المزاعم بانها كانت تقوم ببناء مفاعل نووي في موقع صحراوي قبل ان تدمره الطائرات الاسرائيلية العام الماضي.