مسقط: تعقد دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء اجتماعات وزارية في مسقط تتمحور خصوصا حول الوضع الاقتصادي في المنطقة والاندماج الاقتصادي في ما بينها في خضم الازمة المالية التي ترافقت مع انخفاض سريع في اسعار الخام.
وفي اجتماع مشترك يعقدونه بعد ظهر الثلاثاء، سيتطرق وزراء المال والخارجية في دول المجلس الى الوضع الاقتصادي عامة وquot;الحواجزquot; التي لا تزال تعيق مسيرة التقارب الاقتصادي الخليجي، وذلك تحضيرا للقمة الخليجية التي ستستضيفها العاصمة العمانية في 29 و30 كانون الاول/ديسمبر.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين) اطلقت عملية للتقارب والتكامل الاقتصادي منذ انشاء المجلس في 1981، ويتوقع ان يستطلع الوزراء في مسقط المراحل التي تم اجتيازها من اجل تحقيق مشروع الوحدة النقدية في 2010 كما هو مقرر.
الا ان الشكوك ما زالت تحوم حول قدرة دول المجلس على الالتزام بهذا الموعد.
وقال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف، لمجموعة من الصحافيين على هامش الاجتماعات quot;خطونا خطوة مهمة في مجال الاتحاد النقدي (..) وبالنسبة للعملة الموحدة نامل ان تتم في الموعد المحدد لكن من الواضح اننا نقترب بشكل سريع من العام 2010 وسيكون التحدي كبيرا جدا لتحقيقهquot;.
وردا على سؤال حول امكانية تاجيل موعد اطلاق الوحدة النقدية، قال العساف quot;لنكن متفائلين الآن لكن الاحتمال وارد (..) فالعملة هي في مرحلة اخيرةquot;.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الوطني العماني احمد بن عبد النبي مكي في اعقاب اجتماع لوزراء المالية والاقتصاد الخليجيين صباح الثلاثاء quot;لقد درسنا الحواجز التي تعيق تطبيقquot; مشاريع الاندماج الاقتصادي بما في ذلك مشروع الوحدة النقدية.
وعن الازمة المالية العالمية، قال الوزير العماني ان دول مجلس التعاون quot;اجتازت هذه الازمةquot; وquot;حكوماتها تقف الى جانب المؤسسات المالية عبر ضخ السيولة خصوصاquot;.
الا انه اشار الى امكانية ان تستمر الازمة المالية ثلاث سنوات.
الى ذلك، توقع الوزير العماني ان تستقر الاسواق النفطية في 2009 بعدما خسرت الاسعار حوالى ثلثي قيمتها منذ المستوى القياسي الذي سجلته في تموز/يوليو الماضي.
كما من المتوقع ان يبحث وزارء الخارجية الملفات الاقليمية الاساسية خصوصا الوضع في الاراضي الفلسطينية والعراق والسودان والصومال.