إلغاء اجتثاث البعث والمحكمة الجنائية العليا يوقف المفاوضات

خلافات عراقية حول الاصلاح تؤجل التصويت للاتفاقية إلى الغد
إلغاء اجتثاث البعث والمحكمة الجنائية العليا يوقف المفاوضات

أسامة مهدي من لندن: أدت خلافات بين الكتل السياسية العراقية والحكومة حول بنود اتفاق اطلق عليه quot; وثيقة الاصلاح السياسي quot; الى تأجيل تصويت مجلس النواب على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الى يوم غد بسبب توقف المفاوضات عند مطلبين بإلغاء قانون اجتثاث البعث والمحكمة الجنائية العليا التي تحاكم رموز النظام السابق حيث تتابع الرئاسة العراقية جهودها حاليا في محاولة لتذليل هاتين العقبتين تمهيدا للتصويت على وثيقة الاصلاح والاتفاقية الامنية في وقت واحد الخميس. وفي جلسة سريعة لم تتجاوز الثلاث دقائق بعد ظهر اليوم اعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ان المفاوضات حول وثيقة الاصلاح السياسي quot; مستمرة في اجواء ايجابية وقد تم الاتفاق على جميع بنودها عدا واحد منها مازال الخلاف عليه قائما quot; من دون توضيح ماهية هذا البند.

واضاف انه بغية التوصل الى اتفاق نهائي فإنه قد تم الاتفاق على تأجيل جلسة التصويت على وثيقة الاصلاح السياسي والاتفاقية الامنية الى الساعة العاشرة من صباح غد الخميس (السابعة بتوقيت غرينتش) . واوضح أن المشاورات والمباحثات مستمرة لحد ألان في مقر رئاسة الجمهورية للوصول الى الاتفاق النهائي حول المواضيع التي يناقشونها والمعروفة لدى الجميع واكد ان الجو العام يسير نحو الاتفاق.

وابلغ مصدر برلماني quot;ايلافquot; ان المفاوضات حول وثيقة الاصلاح قد اصطدمت بعقبتي المطالبة بالغاء قانون المساءلة والعدالة الذي حل مكان قانون اجتثاث البعث والغاء المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم رموز النظام السابق. وقال ان اتفاقا نهائيا قد تم التوصل اليه من جانب اخر بين القوى المعارضة للاتفاقية والحكومة على تضمين قانون المصادقة على الاتفاقية الذي سيصوت عليه مجلس النواب فقرة تنص على اجراء استفتاء شعبي عليها في 30 تموز (يوليو) المقبل.

واضاف ان الطرفين اتفقا على حزمة مطالب ضمن وثيقة للاصلاح السياسي سيتم تنفيذها على ان لاتتعارض مع الدستور حيث تم تكليف نائب رئيس الجمهورية القيادي في جبهة التوافق السنية طارق الهاشمي بصياغتها بنسختها الاخيرة لتقديمها الى جلسة مجلس النواب غدا لتتم المصادقة عليها تمهيدا لاعلان القوى الرافضة موافقتها على الاتفاقية . وقد أجلت صعوبات في الاتفاق على وثيقة الاصلاح السياس التصويت الذي كان مقررا لها صباح اليوم وحيث استمرت مفاوضات اللحظة الاخيرة للحصول على موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على الوثيقة التي تم اتفاق تلك القوى عليها مع الرئاسة العراقية.

وشهدت الساعات الأخيرة اجتماعات مكثفة بين الكتل البرلمانية والرئاسة العراقية قادها طالباني توصلت خلالها الكتل المعارضة وهي جبهة التوافق السنية وحزب الفضيلة الاسلامية وجبهة الحوار والقائمة العراقية ومجموعة من النواب المستقلين الى اتفاق مع الرئاسة على اصدار تعهدات حكومية ضمن وثيقة اصلاح سياسي واقتصادي ستعرض على مجلس النواب اليوم بعد حصول موافقة المالكي عليها قبل عرض الاتفاقية الامنية للتصويت. وفي مقدمة المطالب التي تم الاتفاق على التعهد بها الاسراع بحل قضايا المعتقلين واطلاق الابرياء منهم ومعظمهم من السنة واعادة كتابة الدستور وامكان عرض الاتفاقية على استفتاء شعبي لدى البدء بتنفيذها في الاول من العام المقبل وهي مطالب تقدمت بها جبهة التوافق السنية.

واشار المصدر الى انه في حال وافق المالكي على الوثيقة وحصول اجماع برلماني عليها تصويتا فأن رئاسة مجلس النواب ستعرض الاتفاقية للتصويت حيث يتوقع بعدها ان تحصل على شبه اجماع بالموافقة حيث ان الكتلة الصدرية بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر مازالت عند موقفها الرافض للاتفاقية كما انها امتنعت عن المشاركة في اجتماعات القوى المعارضة الاخرى مع الرئاسة الليلة الماضية.

واشار المصدر الى ان وثيقة الاصلاح تتضمن كذلك تعهدات حكومية بالعمل على تسريع عودة المهجرين واعادة مناقشة الدستور وإيقاف ملاحقة التيارات السياسية وتحويل اجتثاث البعث الى عملية قضائية وليس سياسية وضمان نزاهة الانتخابات ودمج الصحوات في العملية السياسية وامتصاص منتسبيها في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية وترتيب القوات المسلحة على اسس عسكرية ومهنية بعيدة من التسييس والمحاصصات الطائفية السياسية وهي مطالبة تقدمت بها القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي . كما تتضمن وثيقة الاصلاح مطالب للتحالف الكردستاني تتعلق بتنفيذ المادة 140 حول كركوك والمناطق المتنازع عليها وتنفيذ توصيات اللجان الخمس المشكلة من ممثلين عن الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان حول الخلافات بين الجانبين في ما يتعلق بالصلاحيات الدستورية وعقود النفط ومرتبات قوات البيشمركة الكردية وتواجدها في المناطق المتنازع عليها.

وقد عقد مجلس رئاسة الجمهورية اجتماعا برئاسة طالباني امس حيث تدارس المقترحات التي قدمتها الكتل السياسية بخصوص القضايا المرتبطة باتفاقية سحب القوات بعد ان كان المجلس قد تسلم مقترحات الكتل السياسية لغرض توحيد المطالب والتوافق مع الحكومة بشأنها كما اشار بيان رئاسي الى quot;ايلافquot;.

وتحتاج الاتفاقية إلى إقرارها غالبية بسيطة من اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 275 عضوا من خلال حصولها على موافقة نصفهم زائد صوت واحد . وفي حال موافقة المجلس فإنه يجب بعد ذلك المصادقة عليها من قبل جميع اعضاء مجلس الرئاسة والذي يتكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي القيادي في الائتلاف الشيعي وطارق الهاشمي القيادي في جبهة التوافق السنية اذ ان مجرد رفض احدهم سيعيدها مرة اخرى الى مجلس النواب.

أبرز نقاط الاتفاقية

وفي ما يلي ابرز نقاط الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشطن التي تنظم وجود نحو 150 الف جندي اميركي في 400 قاعدة عسكرية في انحاء العراق:

المادة الرابعة - المهمات:

تطلب حكومة العراق المساعدة الموقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في العراق بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الارهابية الاخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.

المادة الثانية عشرة - الولاية القضائية:

- للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.
- للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
- عند اعتقال او احتجاز افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية، يتم اخبار سلطات قوات الولايات المتحدة بذلك فورا وتسليمهم لها خلال 24 ساعة من وقت الاعتقال او الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملا بنص الفقرة 1 من هذه المادة، تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من افراد قوات الولايات المتحدة او العنصر المدني. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم اولئك الافراد المتهمين الى السلطات العراقية لاغراض التحقيق والمحاكمة.

المادة الخامسة عشرة - الاستيراد والتصدير:

لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا، لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها ان يستوردوا الى العراق ويصدروا منه (مواد تم شراؤها في العراق) ولهم ان يعيدوا تصدير، وان ينقلوا ويستخدموا في العراق اي معدات او تجهيزات او مواد تكنولوجيا، بشرط ان لا تكون المواد التي يستوردونها او يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد واعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الاجازات او لاي قيود اخرى او ضرائب او رسوم جمركية او اي رسوم اخرى تفرض في العراق، وفقا للتعريف الوارد في الفقرة رقم (10) من المادة الثانية. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة ان تقدم الى السلطات العراقية المختصة وثائق مناسبة تؤكد ان هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولايات المتحدة او متعاقدي الولايات المتحدة لاستخدام قوات الولايات المتحدة لاغراض هذا الاتفاق حصريا.

المادة الثانية والعشرون - الاحتجاز:

- لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف اي شخص او القاء القبض عليه (باستثناء التوقيف او القاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة او عنصر امني) الا بموجب قرار عراقي يصدر وفقا للقانون العراقي وعملا بالمادة الرابعة.
- في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف اشخاص او القاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق او القانون العراقي، يجب تسليم هؤلاء الاشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم او القاء القبض عليهم.
- للسلطات العراقية ان تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف افراد مطلوبين او القاء القبض عليهم.
- لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل او العقارات الاخرى الا بموجب امر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملا بالمادة (4).

المادة الرابعة والعشرون - انسحاب القوات الاميركية من العراق:

- على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الاراضي والمياه والاجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الاول (ديسمبر) عام 2011 ميلادي.
- على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الامن العراقية كامل المسؤولية عن الامن في اي محافظة عراقية، على ان يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الاماكن المذكورة اعلاه في موعد لا يتعدى 30 حزيران (يونيو) عام 2009 ميلادي.
- تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في ان تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت.

المادة السادسة والعشرون:

لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية اقتصاده الوطني عن طريق اعادة تأهيل البنى التحتية والاقتصادية العراقية وكذلك توفير الخدمات الاساسية للشعب العراقي وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز وموارده الاخرى والحفاظ كذلك على اصوله المالية والاقتصادية في الخارج بما في ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولايات المتحدة بذل اقصى الجهود في سبيل:

- دعم العراق لاعفائه من الديون الدولية الناتجة من سياسات نظام الحكم السابق ودعم العراق للتوصل الى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد.
- اعترافا بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة على افعال ارتكبها نظام الحكم السابق وتفهما لهذا الامر يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق ولممتلكات اخرى معينه يملك العراق نصيبا فيها من العمليات القضائية الاميركية. وستبقى الولايات المتجدة ملتزمة بشكل كامل وفعال مع الحكومة العراية فيما يتعلق باستمرار هذه الحماية وبخصوص تلك المطالبات.
- تماشيا مع رسالة من رئيس الولايات المتحدة سترسل الى رئيس وزراء العراق، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته الى مجلس الامن لمد الحماية والترتيبات الاخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي المنتجة في العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهي الترتيبات المحددة في قراري مجلس الامن رقم 1483 (2003) و1546 (2003) .

المادة السابعة والعشرون - ردع المخاطر الامنية:

من اجل تعزيز الامن والاستقرار في العراق والمساهمة في ارساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان بفعالية من اجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة اراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري ويتفقان في هذا الصدد على:
- عند نشوء اي خطر خارجي او داخلي ضد العراق او وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته او استقلاله السياسي او وحدة اراضيه او مياهه او اجوائه، او تهديد نظامه الديمقراطي او مؤسساته المنتخبة. وبناء على طلب من حكومة العراق، يقوم الطرفان، بالشروع فورا في مداولات استراتيجية، ووفقا لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، تتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة، التي تشمل الاجراءات الدبلوماسية او الاقتصادية او العسكرية او اي اجراء آخر، لردع مثل هذا التهديد.

المادة الثلاثون:

يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات ما لم يتم انهاء العمل به من احد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة. لا يعدل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا وفقا للاجراءات الدستورية السائدة في البلدين.