طالباني : نعمل مع لندن لتأمين إطلاق المختطفين البريطانيين
الصدر يبدأ تحركا شعبيا ضد الإتفاقية العراقية الأميركية
الصدر يبدأ تحركا شعبيا ضد الإتفاقية العراقية الأميركية
أسامة مهدي من لندن : باشر الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الجمعة حملة شعبية ضد الاتفاقية العراقية الاميركية الاستراتيجية طويلة الامد التي تجري مفاوضاتها حاليا حيث خرج الالاف من انصاره في مدن عراقية عدة تندد بها وبالاحتلال .. بينما هاجم ممثل المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني الاتفاقية مؤكدا انها تثقل كاهل الشعب العراقي وتحمله التزامات ومشاكل هو في غنى عنها .. في وقت اشار الرئيس العراقي جلال طالباني الى ان بلاده تعمل مع الحكومة البريطانية لتأمين اطلاق سراح خمسة مختطفين بريطانيين منذ العام الماضي .
وخلال خطبة الجمعة شن ائمة المساجد في بغداد والبصرة ومدن جنوبية اخرى ممن يمثلون التيار الصدري حملة شديدة ضد الاتفاقية ودعوا المواطنين الى الخروج في تظاهرات شعبية ضدها موضحين انها تتعارض مع مصالح الشعب العراقي وتعارض مصالحه الاساسية . وقال الشيخ مهند الغراوي القيادي في التيار الصدري خلال خطبة الجمعة التي اقيمت في مدينة الصدر الحي الشعبي الذي يعتبر معقل مقتدى الصدر في العاصمة ان الاتفاقية تقيد العراق وتعطي 99 بالمئة من البلاد لاميركا . وحذر دول الجوار قائلا ان الاتفاقية ستأتي على ايران والكويت والسعودية ودول الجوار.
وعقب الصلاة خرج الالاف من انصار الصدر في مناطق عدة من بغداد ومدن عراقية اخرى في تظاهرات سلمية منددة بالاتفاقية . وقد حمل المتظاهرون شعارات تدعو إلى رحيل الاحتلال وترفض بشدة توقيع الاتفاقية المنتظرة . وحملت لافتات للمتظاهرين لافتات كتب على بعضها quot;لا للاتفاقية المشؤومة لانها تدعو إلى تمزيق العراق وجعله تابعا لادارة الاحتلال الظالمةquot; .. وعلى اخرى quot;الاتفاقية مصادرة للسيادة في العراقquot; .. وquot;اعلان حرب على الشعب العراقي واسوأ من الاحتلالquot;. وعلمت quot;ايلافquot; ان هذه التظاهرات قد تمت بالتنسيق بين التيار الصدري وبين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية من اجل ضمان امن التظاهرات ومنع اي تجاوزات قد تخرجها عن اهدافها مما يعكر الامن .
وتأتي هذه التظاهرات تلبية لنداء اطلقه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الثلاثاء الماضي ودعا فيه العراقيين الى التحرك محليا واقليميا ودوليا لمعارضة الاتفاقية الاستراتيجية الطويلة الامد التي يتم التفاوض حولها لتوقيعها مع الولايات المتحدة . واكد الصدر في بيان له انه يرفض هذه الاتفاقية التي ستوقع بين قوى الظلام والحكومة مشيرا الى انه لا يستطيع الوقوف مكتوف اليدين تجاه توقيعها لما فيها من ضرر كبير على مصلحة الشعب العراقي . ودعا إلى توعية الشعب ببنود الاتفاقية ومدى ضررها والقيام بتحرك برلماني وسياسي موحد لجميع الكتل والاطراف الحزبية والسياسية ضد الاتفاقية والخروج بتظاهرات بعد كل صلاة جمعة في كل مناطق العراق لحين إلغاء الاتفاقية .
وطالب الصدر باجراء استفتاء شعبي حول الاتفاقية وتشكيل وفود دينية وسياسية عراقية وإرسالها الى الدول اقليمية والعربية والغربية . واكد ضرورة تجديد المطالبة الشعبية والسياسية والدينية بخروج المحتل او جدولة انسحابه وتحذير الحكومة من القيام بالتوقيع على الاتفاقية .
واليوم هاجم ممثل المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني الاتفاقية العراقية الأميركية مؤكدا انه تثقل الشعب العراقي وتحمله التزامات ومشاكل هو في غنى عنها. وقال السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة في كربلاء quot;لا نريد للعراق أن يرهن عن طريق المعاهدات ويثقل بمشاكل والتزامات؛ كونها ستكبل الشعب العراقي وتؤثرفي سيادته وعلى الأجيال المقبلةquot; . وأضاف quot;الا اننا مطمئنون لان هناك عقولا سياسية تفكر بمصلحة الوطن وكذلك القيادات الدينية واعية تماما لما يراد أن يحدثquot; واشار الى ان المطلوب حاليا هو خروج العراق من البند السابع دون ان يؤثر ذلكفي سيادتهquot;. وفي خطبة الجمعة اليوم ايضا اكد القيادي في الائتلاف العراقي الشيعي النائب الشيخ جلال الدين الصغير ان البرلمان لن يوافق على هذه الاتفاقية ما لم يوافق عليها الشعب العراقي . وشدد على ضرورة ان يطلع الشعب على كل حرف في الاتفاقية وان تجري مفاوضاتها بشكل شفاف وواضح . وقال ان اي مساس بسيادة العراق وبوحدة شعبه واراضيه ومصالحه سيرفض بشدة ولن يكون فيها اي بند لايأخذفي الاعتبار هذه الامور . وفي اشارة غير مباشرة الى الصدر اكد الصغير رفض اي مزايدات في هذا الامر او ادعاءات تشكك بوطنية وحرص واخلاص الاخرين في توقيع اتفاقية متوازنة تحفظ امن وسيادة العراقيين وسيادتهم .
يذكر أن إعلان مبادئ كان جرى توقيعه بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الأميركي جورج بوش في كانون الأول الماضي، يشمل ضمانات أمنية والتزامات تجاه جمهورية العراق، لردع أي عدوان خارجي ينتهك سيادة البلاد ووحدة أراضيه ومياهه وأجوائه، ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني من العام المقبل، إذا ما تم توقيعه في تموز من العام الحالي.
واعلن زعيم الائتلاف الشيعي العراقي الحاكم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عبد العزيز الحكيم الليلة الماضية رفضه للاتفاقية وقال في تصريح صحافي عقب اجتماع للجنة السياسة العليا للمجلس quot;اعلن أنّ المباحثات الجارية حول عقد اتفاقية مع الولايات المتحدة الاميركية لم تصل الى نتائج بين بغداد وواشنطنquot; . واضاف انَ هناك إجماعا وطنيا على رفض الكثير من النقاط التي يطرحها الجانب الاميركي بسبب مساسها بالسيادة الوطنية مشيرا إلى اجماع اعضاء المجلس السياسي للامن الوطني والائتلاف العراقي الموحد على رفض الكثير من نقاط الاتفاقيةquot; . ودعا الجميع الى التريث في اصدار الاحكام المسبقة على العراقيين والتوقف عن كيل الاتهامات الباطلة لهم . وقال quot;نحن كنا ومازلنا نشدد على اهمية عدم مساس الاتفاقية بالسيادة الوطنية وضرورة ان تكون المباحثات شفافة وان يطلع ابناء الشعب العراقي على كافة بنودها وتفاصيلها لانها تتعلق بحياتهم ومستقبل وطنهمquot; .
ومن جهته اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي امس رفض العراق التوقيع على الاتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأميركية في شكلها الحالي بسبب ما تحتويه من بنود تمس السيادة العراقية . وشدد الهاشمي في تصريح صحافي من عمان التي يزورها حاليا على أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الوطني الذي عقد الاثنين الماضي خرج بإجماع الأطراف السياسية المختلفة على أن السيادة العراقية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وبدأت مفاوضات الاتفاقية بين وفدين عراقي واميركي في شباط (فبراير) الماضي وينتظر التوقيع عليها في تموز (يوليو) المقبل ليتم البدء بتنفيذها في اول العام المقبل 2009 لكن التطورات التي بدأت تحيط بها تشير الى امكانية تأجيل موعد اعلانها . وكشف المالكي في السادس والعشرين من آب (أغسطس) الماضي عن بنود وثيقة اعلان النوايا الممهدة للاتفاقية والتي وقعها مع الرئيس الاميركي جورج بوش الذي يتضمن ثلاثة فصول الاول يتعلق بالمجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية والثاني بالمجال الاقتصادي والثالث بالامني .
وينص الفصل الاول على دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الاخطار التي تواجهه داخليا وخارجيا والوقوف بحزم امام اي محاولة لتعطيله او تعليقه او تجاوزه ودعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية وتشجيع الجهود السياسية الرامية الى ايجاد علاقات ايجابية بين دول المنطقة والعالم .
اما الفصل الثاني فيتضمن دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الانتاجية ومساعدته في الانتقال الى اقتصاد السوق وتسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية وخاصة الاميركية الى العراق للمساهمة في عمليات البناء واعادة الاعمار ومساعدة العراق على استرداد امواله وممتلكاته المهربة وبينها اثاره اضافة الى مساعدته على اطفاء ديونه والغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق في اشارة الى التعويضات التي قررتها الامم المتحدة الى الكويت وايران .
ويتعلق الفصل الثالث بالشؤون الامنية وهو يشير الى تقديم تاكيدات والتزامات امنية للحكومة العراقية بردع اي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة اراضيه او مياهه او اجوائه ودعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق .
طالباني : نعمل مع لندن لتأمين اطلاق المختطفين البريطانيين
اكد الرئيس العراقي جلال طالباني في رسالة تضامن لمناسبة مرور عام على اختطاف مواطنين بريطانيين في العراق ان بلاده تعمل مع الحكومة البريطانية لتأمين اطلاق سراحهم .وقال طالباني في رسالته الى عائلات المختطفين وبعث مكتبه بنسخة منها الى quot;ايلافquot; اليوم انه في مثل هذا اليوم quot;من العام الماضي اختطف مواطنين بريطانيين كانوا يعملون في وزارة المالية مع زملائهم العراقيين من اجل تنمية و تطوير بلادنا.. وقد شاهدت هذا المساء برنامجا اعدته عوائل هؤلاء المواطنين الصالحين الذين امضى افراد عوائلهم السنة الماضية يتضرعون الى الله تعالى املين في انقاذ احبائهم واطلاق سراحهم واعادتهم الى احضان عوائلهم سالمينquot; .
واكد انه يضم صوته الى اصوات تلك العوائل واطلب ممن يحتجز الرجال الخمسة ان يطلقوا سراحهم ويسمحوا لهم بالعودة سالمين الى عوائلهمquot;. واشار الى ان quot;الحكومة العراقية تواصل العمل، بالتعاون مع الحكومة البريطانية، لتأمين الافراج عن المختطفين وانا ارجو كل من لديه معلومات عن مكان وجودهم ان يتصلوا بالجهات ذات العلاقةquot;. ومن جهتها أصدرت عائلات البريطانيين الخمس بياناً ناشدت فيه خاطفيهم إطلاق سراحهم.. وأحيا بعض رفاق وأصدقاء المخطوفين الذكرى السنوية الأولى لمأساتهم .
كما حث السفير البريطاني لدى العراق الخاطفين على إطلاق سراح البريطانيين وناشدهم تقديم معلومات حول وضعهم. وفي رسالة بواسطة الفيديو أكد كريستوفر برنتيس السفير البريطاني لدى العراق على أن الحكومة البريطانية ملتزمة في العمل على إطلاق سراح الرهائن وحث كل من يملك أي معلومة تتعلق بالرهائن التقدّم لإعطائها.
وقال والد أحد الرهائن ويدعى ألك انه لا يزال يأمل quot;بنتيجة سلميةquot; للأزمة .. واضاف quot;علينا أن نؤمن أن نتيجة هذه المحنة ستكون إيجابية ونحن مؤمنون بذلك. أعتقد أن الصدمة الأولية خلال الأسبوع الأول كانت فظيعةquot;. وكانت وزارة الخارجية والكومنولث قالت في بيان سابق لها إن quot;مفاوضات حساسةquot; تجري لإطلاق سراح الرجال الخمسة من quot;خلف الستارquot;. غير أن والد أحد الرهائن اتهم الحكومة البريطانية بعدم إطلاع عائلات المخطوفين على حقيقة ما يجري. وسبق لتقارير لم تؤكد رسميا ان اشارت الى ان عناصر خارجة على جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر هي التي اختطفتهم بينما قالت اخرى انهم نقلوا الى ايران في محاولة لمبادلتهم مع معتقلين ايرانيين تحتجزهم القوات الاميركية في العراق منذ العام الماضي .
التعليقات