سارة رفاعي من المنامة: في خطوة لافتة التقى رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم وفدا من جمعيات محسوبة على المعارضة ومنها جمعية الوفاق الإسلامية وجمعية الإخاء الوطني وجمعية التجمع الوطني وجمعية العمل الإسلامي وخلال اللقاء أكد خليفة بن سلمان للجمعيات إن مستقبل البحرين السياسي واعد طالما أن القائمين على الحراك السياسي وفي مقدمتهم الجمعيات قد وضعوا في أجندة عملهم تعميق الوحدة الوطنية وتعزيز الترابط الاجتماعي وتحقيق المزيد من التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة وفق ما حدده قانون الجمعيات.
وفيما استمع الى مرئيات الجمعيات بشأن عدد من الخدمات التي تقدمها الحكومة ،ووعد بدراسة ما عرضته الجمعيات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تطوير هذه الخدمات بما يصب في مصلحة المواطن، وشدد رئيس الوزراء في حديثه بأن البحرين تفخر بكفاءات أبنائها وتعتد بها وتتخذ هذه الكفاءة معيارا في نهجها الرامي نحو ضمان العدالة الاجتماعية، مشيرا الى أن الإنسان البحريني وبما يتحلى به من وعي وكفاءة أصبح نموذجا للثروة البشرية المثلى التي تنشدها الدول.
ونوه بأهمية الدور المنوط بالتنظيمات الوطنية الشعبية كالجمعيات السياسية في تعميق الوحدة الوطنية وتكريسها ، لافتا الى أن العمل بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني تكاملي وان الحكومة تحرص على تفعيل دور الجمعيات السياسية وتعزيز مشاركتها في العمل الوطني والاستماع الى آرائها حول مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين فهذه الجمعيات مكونا رئيسيا في المجتمع الذي تستهدفه الخدمات الحكومية.
كما أكد رئيس الوزراء بأن الحكومة ومن منطلق إيمانها الراسخ بدور الجمعيات السياسية على صعيد العمل الوطني فإنها تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم لها باعتبار أن هذه المؤسسات عمود الديمقراطية وركنا أساسيا فيها ،معربا عن الفخر والاعتزاز بالنخب التي تضمها الجمعيات السياسية والتي تدل على الوعى والنضج السياسي الذي يتمتع به المجتمع البحريني.
وأشاد ممثلي الجمعيات السياسية خلال لقائهم برئيس الوزراء بسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها وبدور هذه السياسة في دعم العمل الوطني من خلال تواصله مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.
على صعيد متصل وافق مجلس النواب في جلسته امس على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بشأن المشروع الإسكاني للمدينة الشمالية، كما وافق المجلس على اصدار بيان يدين استمرار تشديد الحصار على غزة وفجاجها، كما وافق المجلس بالأغلبية على زيادة علاوة طبيعة العمل لمشرفي التفتيش الجمركي وموظفي الجوازات والصحة والمرور العاملين بالمنافذ البرية والجوية والبحرية في المملكة من الدرجة الرابعة وحتى العاشرة العمومية بنسبة 50% عن معدلها الحالي.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بإصدار القرارات التي تلزم جميع المسؤولين في جميع الأماكن العامة والخاصة الحيوية في مملكة البحرين سواء المنشآت العامة أو الخاصة والطرقات المحيطة بها، بوضع كاميرات مراقبة في جميع هذه الأماكن مع الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن ستة أشهر.