أبوظبي: أكدت الإمارات ضرورة جعل الشرق الأوسط والخليج العربي منطقتين خاليتين من أسلحة الدمار الشامل، معلنةً انضمامها رسمياً إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية، والبيولوجية، والتكسينية.

وأوضح المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير عبيد سالم الزعابي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشارك المجتمع الدولي جهوده المبذولة لنزع أسلحة الدمار الشامل، إيماناً منها بتحقيق السلم والأمن الدوليين.

وأعلن الزعابي، في كلمته أمام اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية والبيولوجية والتكسينية، المنعقد في قصر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 1 إلى 5 الحالي، انضمام الإمارات لعضوية الاتفاقية وتصديقها على أحكامها، داعياً الدول الأعضاء إلى تفعيل أحكامها للتخلص من أسلحة الدمار الشامل على الصعيدين العالمي والإقليمي، لاسيما في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي لجعلها منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وأكد تعهّد دولة الإمارات بترجمة نصوص ومقاصد الاتفاقية إلى تدابير وطنية في تشريعاتها وأنظمتها التزاماً بأحكام الاتفاقية وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع الاستخدامات السلمية البيولوجية في الأغراض البحثية والطبية والعلمية.

من جانبه، هنّأ رئيس المؤتمر السفير جورجي أفرامشيف دولة الإمارات العربية المتحدة على انضمامها للاتفاقية.

وجدير بالذكر أن الإمارات هي إحدى الدول السبّاقة في المنطقة في تطبيق إجراءات عدة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، منها تأسيس فريق الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في الدولة، والذي شكّل بقرار وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عام 2005، واكد التعاون المطلق مع الجهات الدولية والمحلية كافة المعنية بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما تعهّدت الإمارات أن لا تكون طرفاً في انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذلك لوضع ضوابط على الاستيراد والتصدير وإعادة تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، وكان منها إصدار قانون رقم 13 لمراقبة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير الذي حدد عقوبات على الاتجار في تلك التقنيات والمواد والمعدات quot;.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الهيئات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات، الجمارك، المناطق الحرة، تعمل على تطبيق القوانين الدولية في ما يخص الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك بوضع آليات عمل للتدقيق والتحري بمعرفة موظفين ذوي كفاءة وخبرة في مجال الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل انطلاقا من مسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي في هذا الشأن والتزامها بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.