لندن: أكد وزير الشؤون الانسانية السوداني احمد هارون الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب في دارفور، لصحيفة بريطانية الخميس ان quot;ضميره مرتاحquot;. وقال هارون لصحيفة quot;ذي غارديانquot; الخميس quot;ضميري مرتاح ولا اشعر بندمquot;. واضاف ان quot;ما فعلته قانوني. انها مسؤوليتي وواجبي واشعر بالارتياح. انني متصالح مع نفسيquot;.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نيسان/ابريل 2007 مذكرتي توقيف في حق هارون واحد قادة ميليشيات الجنجويد المؤيدة للحكومة علي كشيب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وهي تريد محاكمته ل51 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لممارسات وقعت في دارفور في 2003 و2004 عندما كان وزيرا للداخلية (من نيسان/ابريل 2003 الى ايلول/سبتمبر 2005).

ورأى الوزير السوداني للصحيفة ان المحكمة الدولية التي يريد مدعيها العام اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير ايضا بتهمة quot;الابادةquot;، تقوم بعملية انتقام سياسي. وقال quot;نعتقد ان المحكمة الجنائية الدولية ابتعدت عن هدفها الرئيسي واصبحت طرفا في النزاع السياسي الدوليquot;.

وتابع هارون (43 عاما) quot;انه مرحلة اخرى للاستعمار الدولي وتستهدف الافارقة بشكل رئيسي. انها تذكر بالقرن التاسع عشر عندما كان البيض يهيمنون هنا في افريقياquot;. واكد ان تحقيق المحكمة ملتبس لان لجنة وطنية شكلها الرئيس السوداني درست دور عدد كبير من المسؤولين الكبار في البلاد في النزاع في دارفور.

واضاف quot;كنت احدهم واجبت على كل الاسئلة. لم تطلق اي ملاحقات ضدي. لم يكن هناك اي دليل لذلك لم يكن هناك اي سبب لملاحقاتquot;. واسفرت المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين في دارفور عن مقتل نحو 300 الف شخص و2,2 مليون نازح منذ 2003، بحسب الامم المتحدة. غير ان الخرطوم تقول ان عدد القتلى لا يتجاوز العشرة الاف. وقال هارون ان الحكومة لم تكن تملك خيارا آخر غير التحرك ضد المتمردين الذين اثاروا كارثة انسانية ردا على ذلك، للفت انتباه العالم.