لندن: صرح متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية اليوم ان بريطانيا quot;ستبحث مع الحكومة العراقيةquot; مستقبل وجود قواتها في العراق حيث تعثر التصويت على قانون بهذا المعنى على خلفية ازمة برلمانية غير مسبوقة.

وقال المتحدث quot;نعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية لكي يكون هناك اساس قانوني متين لوجود قواتنا في العام 2009quot;.

وقد تسببت الازمة البرلمانية الاثنين بتأخير التصويت على قرار يفوض الحكومة توقيع اتفاقات تسمح للقوات الاجنبية غير الاميركية، خصوصا البريطانية، بالبقاء في العراق بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة في 31 كانون الاول/ديسمبر.

واضاف quot;سنبحث الان مع الحكومة العراقية ما يعنيه الوضع في ما يتعلق بالتصويت البرلمان بالنسبة لهذا المشروع القانوني الاساسي للقوات البريطانية والدول الاخرى، وسندرس الخيارات المتوافرةquot;.

وكان وزير الدفاع جون هوتن حرص على التخفيف من حدة الازمة، معتبرا ما يحدث في البرلمان العراقي quot;عقبة صغيرةquot;.

لكنه اقر بانه ان لم يتم التوصل الى اي اتفاق في العراق قبل 31 كانون الاول/ديسمبر سيكون quot;الوضع خطيرا جداquot;. واستطرد quot;بالطبع لا يجوز ان نسمح بحصول ذلكquot;.

وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون اكد الخميس امام النواب ان معظم الجنود البريطانيين ال4100 الذين لا يزالون موجودين في العراق سيغادرون هذا البلد اواخر تموز/يوليو 2009.