الممرضون يلبسون الشارات السوداء غدا
البحرين تحيل مجلس إدارة جمعية التمريض إلى النيابة العامة
سارة رفاعي من المنامة:
قررت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية المسؤولة عن الجمعيات المهنية إحالة مجلس إدارة جمعية التمريض البحرينية إلى النيابة معتبرا أيها غير شرعي وقالت نجوى جناحي مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية ان الوزارة سبق وان عينت الدكتورة فخرية الديري مديرة مؤقتة للجمعية ولها اختصاصات مجلس الإدارة خلال مدة تعينها ، وإنه نظرا لعدم تمكين مجلس الإدارة السابق للمدير المؤقت لمزاولة اختصاصاته ومهامه حسب قرار تعيينه ، فقد تم رفع الموضوع للنيابة العامة بصفتها جهة اختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مؤكدة ن الوزارة بانتظار ما سيصدر عن القضاء.
من جانبها أعلنت جمعية التمريض البحرينية عن إطلاقها شارة الممرضين السوداء‮ ‬يوم غد السبت احتجاجا على وصفته quot; تلكؤ الوزارة في‮ ‬تنفيذ الكادر الذي‮ ‬أمر به رئيس الوزراءquot; ،‮ ‬مناشدة الملك بأن‮ ‬يصدر أوامره للمعنيين بمناصرة المرأة الممرضة،‮ ‬وبأن تشمل مميزات الكادر جميع الممرضين وليس فئة محدودة من الممرضين الجدد وقياديي‮ ‬ومشرفي‮ ‬التمريض‮.
‬وقال أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني‮ ‬والذي تعتبره وزارة التنمية غير شرعي بأن الجمعية أجلت إطلاق الشارة السوداء إلى ما بعد انتهاء احتفالات البلاد بعيد جلوس الملك والعيد الوطني‮ ‬ ،‮ ‬وبأنه قد مر على إقرار مجلس الوزراء لمجموعة من استحقاقات الممرضين أكثر من ‮٣ ‬أشهر دون أن تبادر الوزارة إلى تطبيق توجيهات سموه أو توضيح أسباب تأخرها للممرضين وموعد تحقق الزيادة المستحقة لهم‮.‬
ولفت الدمستاني‮ ‬إلى أن مجلس إدارة الجمعية‮ ‬ينتظر حسم القضاء للطعن الذي‮ ‬تقدم به ضد قرار وزيرة التنمية الاجتماعية الذي‮ ‬وصفه بالمتعسف في‮ ‬استخدام صلاحياتها في‮ ‬تعيين مديرة مؤقتة للجمعية بصلاحيات مجلس الإدارة،‮ ‬وأكد على ثبات الجمعية على مطلبها العادل في‮ ‬إدراج جميع الممرضين على سلم الدرجات التخصصية دون تمييز بينهم بسبب عدم توفير الوزارة للعدد الأكبر منهم الفرصة أو المجال لمواصلة دراسة البكالوريوس‮.‬
وحمل مسؤولية تعثر الكادر للإدارة التمريضية في‮ ‬وزارة الصحة،‮ ‬والتي‮ ‬اجتهدت في‮ ‬وضع كادر‮ ‬يخدم فئة معينة من مشرفي‮ ‬وإداريي‮ ‬التمريض ويتنكر لمئات وآلاف الممرضين العاملين في‮ ‬القطاع التمريضي‮ ‬الحكومي‮ ‬في‮ ‬البلاد‮.‬
ومن جهته،‮ ‬أوضح المحامي‮ ‬الموكل من الجمعية حافظ الحافظ بأن الوقائع بين الجمعية ووزارة التنمية منذ مارس ‮2007 ‬وحتى قرار تعيين مدير مؤقت للجمعية من قبل وزيرة التنمية،‮ ‬تثبت أن الجمعية كانت تسعى إلى تنظيم الانتخابات وأن الوزارة هي‮ ‬من قامت بتعطيل انتخابات الجمعية بعدم إقرار تعديلات جمعيتها العمومية على النظام الأساسي‮ ‬والتي‮ ‬تتضمن تعديلات على شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة‮.‬